قبل أيام، أحالت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي إلى بلدة حاروف (قضاء النبطية)، لائحة بفواتير غير مسدّدة. لكنّ بعضها حمل بيانات متضاربة، ما يكشف عن سوء الإدارة والإهمال المتجذّريْن في الإدارات العامة. إحدى الفواتير عائدة ليوسف أ. وبحسب الفاتورة، فإن تاريخ تأسيس اشتراكه في «مياه الدولة» يعود إلى 1 كانون الثاني 1950. وفيما تطالبه المؤسسة بمستحقات عن السنوات المتتالية بين 2000 و2020، التي تبلغ أربعة ملايين و617 ألف ليرة لبنانية، أشارت في زاوية أخرى من الفاتورة، إلى أن الاشتراك لا يزال في خانة قيد الدرس. وفي معلومات لـ«الأخبار»، فإن المنزل شُيّد في نهاية الثمانينيات على أرض مشاع وليس على ملك خاص، ما يفسّر إدراج الاشتراك في خانة قيد الدرس. لكن ما الذي يفسّر تحديد تاريخ تأسيس الاشتراك قبل 39 عاماً من تشييد المنزل؟ في حين أن الأهالي جزموا لـ«الأخبار» بأن منزل يوسف وسائر البيوت المجاورة في الحي، ليس لديها اشتراك أو ما يُعرف بـ«عيار». والجدير بالذكر هو أن يوسف قد استُشهد بعد سنوات قليلة على تشييد منزله، خلال العدوان الإسرائيلي في تموز 1993.
لا شيء يفترض بأن يعيق الدولة عن قبض مستحقاتها لقاء تقديم الخدمات، حتى في منازل المشاعات المخالفة. لكن ما سبب ذلك التضارب؟ في اتصال مع «الأخبار»، لفت المدير العام للمؤسسة وسيم ضاهر، إلى أن المغالطات الواردة في هذه الفاتورة، لها مثيل في نحو عشرة آلاف فاتورة أخرى على مستوى أقضية الجنوب. «مؤسسات المياه تأسّست عام 2001 وورثت داتا المشتركين وخريطة الاشتراكات من مصالح المياه في كل منطقة. ومنذ ذلك الحين، كثير من الداتا لم يتم تحديثها». في «مياه لبنان الجنوبي»، أطلق ضاهر منذ سنتين، عقب تولّيه منصبه، ورشة تحديث الداتا. «هناك منازل تهدّمت بفعل العدوان الإسرائيلي وأخرى انتقلت ملكيتها وأخرى توفي أصحابها وهُجرت» قال ضاهر. وللغاية، طلبت المؤسسة من البلديات إرسال كشف على كلّ المكلّفين. وأضاف: «كثير من البلديات لم تتعاون بالرغم من أننا عرضنا أهمية تحديد المشتركين لضمان حقوقهم ولتنظيف جداول المؤسسة من الشوائب».
أما في ما يخص البيانات المتضاربة، فلفت ضاهر إلى أن أصحاب الفواتير المماثلة عليهم أن يتقدموا بطلب تصحيح وضع ذلك.
(الأخبار)