أكثر من أربعة أشهر مرّت على الحريق الهائل الذي أصاب مبنى بلدية طرابلس، في 28 كانون الثاني الماضي، بعدما رمى عدد من الأشخاص قنابل «مولوتوف» على المبنى البلدي.
الحريق شكّل اعتداءً غير مسبوق في تاريخ بلدية المدينة، التي تأسّست خلال فترة الحكم العثماني، في عام 1877. حينذاك، اتخذ المجلس البلدي جانباً من مقهى التل العالي عام 1880 كأول مقرّ له، وهو المقهى المواجه مباشرة لمقر البلدية اليوم، قبل الانتقال إلى المبنى الحالي عام 1932، الذي قام بتصميمه المهندس مصباح حولا.

في الأيام التالية التي أعقبت الحريق، توافدت شخصيات وجهات كثيرة إلى البلدية، متفقّدة ومستنكرة ومتضامنة معها، ومعلنةً عن استعدادها للمساعدة في ترميم وإعادة تأهيل المبنى، وأبرزها تيار المستقبل، وتيار العزم، ووكالة التنمية التركية ـ تيكا، بالتزامن مع انتقال المجلس البلدي مؤقتاً إلى مبنى مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي (قصر نوفل سابقاً) المجاور، حيث يعقد فيه جلساته منذ ذلك الحين. لكن متى تعود البلدية إلى «بيتها»؟

التأخير في بدء أعمال الترميم والتأهيل، ردّه رئيس البلدية رياض يمق، في حديث لـ«الأخبار»، إلى أن «الدراسة التي يقوم بها فريق من المهندسين في الجامعة اللبنانية لم تُنجز بعد، وقد وعدت بإنجازها وتسليمها خلال أيام قليلة. على أن تتضمن مسحاً تاماً للأضرار التي لحقت بالمبنى، والتكلفة المالية لإعادة الترميم والتأهيل».

يمق عبّر عن «الخشية من تراجع بعض المانحين عن وعودهم بالمساعدة، بسبب تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية، والأزمة المالية الحالية». لكنّ الوعود لم تُترجم فعلياً بعد، باستثناء ما قدّمه المركز الحميدي «الذي تبرّع بأبواب حديدية للمبنى بدلاً من الأبواب الخشبية، التي تضرّرت بسبب الحريق» على حد قول يمق.

غير أن رئيس لجنة البيئة في البلدية، نور الأيوبي، ردّ التأخير في إنجاز الدراسة إلى كونه «عملاً تطوعياً، وهو عادة لا يعطي نتيجة سريعة»، معتبراً أن «التأخير كلّ هذا الوقت أمر غير طبيعي وغير مقبول، وأنه كان يفترض بالبلدية عبر رئيسها متابعة الموضوع بشكل متواصل ودائم، والإلحاح من أجل إنجاز الدراسة بسرعة، وإزالة آثار الحريق عن مبنى البلدية».

وأوضح الأيوبي، أن «المانحين مثل تيار المستقبل وتيار العزم ووكالة تيكا، أرسلوا فرقاً خاصة من الخبراء من قبلهم لتقييم الأضرار، لكن الأمر توقّف عند هذا الحدّ».



اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا