لفتت «الحركة البيئية اللبنانية»، في كتابٍ وجهته إلى وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، والى النائبين الياس بو صعب وإيدي معلوف، أنه «بعد استعلامنا، من وزارة البيئة، عن دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع توسيع وادي الجماجم، أفدنا، بموجب الكتاب المسجل تحت رقم 6/و/م/ب تاريخ1/6/2021 بأن هذه الدراسة غير متوفرة في الوزارة المعنية».وحيث إنه لا يجوز التذرع بجهل القانون، ذكّرت الحركة بما يلي:
«تنص المادة 58 من قانون حماية البيئة 444/2002 على أنه يعاقب بالحبس من شهر الى سنة، وبالغرامة من 15 مليوناً الى 200 مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ينفذ مشروعاً يستوجب دراسة فحص بيئي مبدئي، أو تقييم الأثر البيئي من دون إجراء هذه الدراسة مسبّقاً، أو إخضاعها لرقابة وزارة البيئة والوزارات والإدارات المختصة، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة».

يُذكر أنّ المخطط هو توسيع الطريق عبر تركيب كسارة بحص لتكسير الردميات الناجمة عن أعمال التوسيع وبيعها، أو بيع الصخور.