بعد تصدّر قضية المياه استطلاعاً للرأي، أجرته جمعيّة الأرض-لبنان في العام 2020، حول الأولويات البيئيّة في لبنان مع 100 جهة معنيّة بالقضايا البيئيّة، أطلقت الجمعيّة حملة وطنية من أجل استدامة الموارد المائيّة، ذكرت خلالها الأسباب الموجبة لرفض استراتيجية المياه التي أعدّتها وزارة الطاقة والمياه العام الفائت.
وذكرت الجمعية في بيانها، أنها استعانت بمجموعة من الخبراء، خلصت دراستهم إلى مجموعة من الملاحظات.
ولفتت هذه الملاحظات في البيان، إلى أن «الاستراتيجية نُشرت باللغة الإنكليزية فقط وبستة مجلّدات مبالغ في حجمها»، مشيرةً إلى أنه «تمّ إعداد الاستراتيجيّة من قبل شركات خاصة تعمل في قطاع المياه، تتضارب مصالحها مع المصلحة العامة، كما تمّ دمج استراتيجيّة المياه 2010 باستراتيجيّة 2020، بالرغم من فشلها وعدم جدوى مشاريعها».
وشدّدت الجمعية على أنه «لم يتم التنسيق مع الوزارات المعنيّة بقطاع المياه في عمليّة التخطيط والتنفيذ، واقتصر دورها على الرقابة، كما لم يُحترم مبدأ الشراكة مع الهيئات غير الحكوميّة».

وأشار البيان، إلى أنه «تبنّت الاستراتيجيّة صوريّاً، نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية».
وقد «تمّ التركيز على نهج إدارة المياه الموجّه نحو العرض»، بينما «لم يتمّ التركيز على نهج إدارة المياه الموجّه نحو الطلب».
كما لفت البيان إلى أن «الاستراتيجيّة استندت إلى بيانات ضعيفة أو غير متوفّرة، (تبيّن غياب الرقابة على الآبار العامة والخاصة)، وعلى موازنة مياه مجزّأة وعلى ميزان مائي عام غير محسوم».

وأضافت الجمعية في بيانها، أن «لم تكن عمليّة تحديد الأولويات واضحة، ولم يتم التخطيط للطوارئ وتحليل المخاطر»، معتبرةً أن «جاء استخدام البيانات انتقائي، ولم يتم الإرتكاز على الحلول المعتمدة على الطبيعة، ولم تتم مراعاة أزمة التغيّر المناخي وتأثيراته على تخزين المياه السطحيّة، واستمرّ الإصرار على إنشاء السدود، بالرغم من عدم جدواها وضررها على البيئة. كما لم يتم إعطاء الأولوية لصيانة البنى التحتية، واستمرّت مشاريع نقل المياه بين الأحواض (جر مياه جنة والأولي إلى بيروت)، ولم تُراعى التحولات الضرورية في الأساليب الزراعية وترشيد الرّي، ولا التخطيط لترميم النظم البيئية المتدهورة، والتي تؤثّر على الموارد المائية. بالاضافة إلى تحديد مناطق الغطاء النباتي التي يستوجب الحفاظ عليها من أجل حماية والأنهر والينابيع والأراضي الرطبة وخزانات المياه الجوفية، ضد جميع أنواع التلوث والأنشطة البشرية».

لكل هذه الأسباب، دعت جمعيّة الأرض، المواطنين، إلى «رفض هذه الاستراتيجيّة التي لا تحترم أهداف التنمية المستدامة، والمطالبة باستراتيجيّة جديدة تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وردت أعلاه».



اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا