باشر المحامي العام الاستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضي سامر ليشع بملاحقة ​محطات الوقود​ الّتي تمتنع عن تزويد المواطنين بالمحروقات.
وفي هذا الإطار، وجّه ليشع كتابَين: الأوّل إلى المدير العام لجهاز ​أمن الدولة​ اللواء ​طوني صليبا​، والثاني إلى قائد ​الشرطة القضائية​ في ​قوى الأمن الداخلي​ العميد ماهر الحلبي، كلّفهما بموجبهما تنفيذ مضمون التعميم الصادر عن النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​، الرامي إلى ملاحقة أصحاب محطات الوقود التي تقفل أبوابها، وتمتنع عن بيع المشتقات النفطية المخزّنة لديهم للمواطنين.

وطلب القاضي ليشع إجراء الاستقصاءات والتحرّيات اللازمة، وفتح محطات الوقود المخالفة لأحكام المادّة 8 من المرسوم الاشتراعي الرقم 73/83، التي تمتنع عن تسليم المشتقات النفطية رغم وجود كميات كبيرة لديها، واستدعاء أصحاب هذه المحطات والتحقيق معهم ومخابرته بالنتيجة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حقّهم.