أكد ممثل موزعي ​المحروقات،​ ​فادي أبو شقرا​، أن «أصحاب أكثر من 140 محطة محروقات رفضوا تسلّم البنزين​ من الشركات، بسبب تعرّضهم للمشاكل والابتزاز والضرب، ولم يستطيعوا حماية أنفسهم»، داعياً «​الأجهزة الأمنية​ و​اللواء​ عثمان إلى حماية المحطات التي تقوم بواجباتها».
وردّاً على سؤال عن الاجتماع في ​مجلس النواب​ الأسبوع الماضي، في حضور ​وزير الطاقة​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ريمون غجر،​ الذي نقل إلى النواب الواقع وما طلبه منه ​مصرف لبنان،​ كي يستمر استيراد ​البواخر​، أشار أبو شقرا إلى أنه «طرح أن يتم احتساب ​سعر الدولار​ 3900 ليرة لتخفيف الضغط عن مصرف لبنان»، مؤكداً أنه «لم يتم الحديث عن ​رفع الدعم​ كلياً». ولفت أبو شقرا إلى «تراجع قدرة المحطات على توفير مادة البنزين، بسبب الشح الحاد في التوزيع من بعض الشركات»، مطالباً المسؤولين بالإسراع في حل ​الأزمة». كما أكد أن «أصحاب المحطات والموزعين ليسوا سبب الأزمة، وأن الطلب المرتفع في السوق يؤدي إلى تبخّر الكميات التي تُطرح في السوق، وهم يتعرّضون للضغوط والمشاكل بسبب عدم توافرها».

وكان المحامي العام الاستئنافي في ​جبل لبنان،​ القاضي سامر ليشع، قد باشر أمس بملاحقة ​محطات الوقود​ التي تمتنع عن تزويد المواطنين بالمحروقات.