تعليقاً على ما نشرته «الاخبار» (٢٢ حزيران ٢٠٢١) بعنوان «إيجارات المدن تطرد سكانها»، يهمنا توضيح الآتي:١- نتكبّد كمالكين خسائر مادية كبيرة بفعل انهيار قيمة العملة الوطنية التي فقدت نحو 90% من قيمتها، وبالتالي فقدان قيمة بدلات الإيجار في أزمة شبيهة بالإيجارات القديمة.
٢- نتكبّد أيضا خسائر بفعل ارتفاع الأسعار والخدمات الاساسية، وبالتالي ارتفاع كلفة الأعباء المعيشية.
٣- المالكون غير قادرين على تأمين مستلزمات الأعباء المعيشية اليومية، وهم يعتاشون من بدلات الإيجار.
٤- هناك أزمة مستمرة في الايجارات القديمة، في انتظار صدور قرارات عن اللجان القضائية للفصل بين المستفيدين من صندوق الدعم وغير المستفيدين، وأيضًا في ظل مماطلة مجلس النواب في إصدار قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية وعددها ٢٥ ألف قسم.
٥- هناك عدد كبير من المستأجرين القدامى يتمسّك بالمأجور كبديل ثان، ويرفض التخلي عنه طمعا بتعويض او استغلالا لعدم صدور قرارات عن اللجان القضائية، فيستفيد من التمديد، ويحرم غيره من الاستفادة من خدمة الايجار.
٦- إنّ عودة المواطن الى قريته امر جيد، ويسلط الضوء على وجوب انماء الارياف بقطاعاتها المختلفة.
٧- ندعو كنقابة الى تعزيز خدمة الايجار، عبر تشجيع المالكين على التأجير، بدلا من الاستمرار في زرع الخوف في نفوسهم من التأجير، وبخاصة أن ازمة الايجارات القديمة لا تزال ترخي بظلالها.
٨- نحمل الدولة مسؤولية السكن بدلا من المالكين الذين تحملوا الظلم طيلة السنوات الاربعين الماضية، حين ارغموا على دعم خدمة التأجير من جيوبهم.
باتريك رزق الله
رئيس نقابة المالكين