أعلن أهالي شهداء فوج الإطفاء وعدد من الأهالي المدنيين، أنهم «انتظروا 4 أشهر للبدء في المحاسبة الجدية للمتورطين الفعليين، ولا نتيجة بعد والوعود لم تترجم».
ولفتوا في بيان إلى أن «مصدر النيترات معروف والدولة التي استوردتها معروفة، النيترات متفجرات وليست بضاعة عادية. فأين هي مسؤوليات القضاء والأمنيين؟»، معتبرين أن «نقابة المحامين التي توكلت بالدفاع عن قضيتنا، أوقفت بإضرابها التحقيق العدلي ومنعت من الادعاء وتوقيف أي من المتورطين الفعليين».

وقال البيان: «أصبحنا على شبه قناعة أنه يتم إلهاء الراي العام بتوقيفات بدل من ضائع لبعض الإداريين والعمال لعدم مقاربة المسؤولين الأمنيين والسياسيين والقضاة».

وختم البيان: «سكتنا أشهراً ولن نسكت دهراً، فترة السماح انتهت ولن نسمح بقتل شهدائنا مرة ثانية».