أعلنت "المؤسسة العامة للإسكان" انه، وبقرار من مجلس إدارتها، ستُقفل مكاتبها امام المراجعات الإدارية والمالية في الفترة الممتدة من 26 تموز الجاري الى 9 آب المقبل ليتسنى لها البت بآلاف الطلبات التي تم التقدم بها من أجل التسديد المسبق للقروض او لأي أسباب أخرى.
وأبلغت المؤسسة في بيان، الى انها "تلقت في الفترة الاخيرة حوالى تسعة آلاف طلب للبت بقروضهم سواء لتسديدها نهائياً او للانتقال الى المرحلة الثانية من القرض وهي تمكنت حتى اليوم من البت بثلاثة آلاف منها".
وأعلنت عن اضطرارها "الى التوقف القسري عن المراجعات للبت بالطلبات المكدسة وفق قدراتها البشرية"، مشيرة إلى ان "اي تعديل على قيمة القروض السكنية غير وارد على الإطلاق. وإن الحديث عن التحول من الليرة اللبنانية إلى الدولار امر غير قانوني. وان الشائعات التي تبث باعتماد سعر الـ 3900 للدولار الواحد بدلا من 1500 ليرة هو كلام لا وجود له في قاموس المؤسسة ولا في قوانين الإقراض الخاصة بها".
وأكدت أنّ "القروض هي بالليرة اللبنانية كما وقعت العقود المبرمة بينها والمصارف والمقترضين ولا حاجة للتداول بهذه الأمور".

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا