اعتبر أهالي ضحايا ​انفجار مرفأ بيروت​، أن مغادرة رئيس الحكومة السابق، ​حسان دياب​، ​لبنان،​ وهو على أتم البينة بتحديد جلسة لاستجوابه في 20 أيلول، بمثابة «إهانة للقضاء ولحقوق الضحايا بالعدالة وحق المجتمع بالحقيقة».


ورأى الأهالي، في بيان، أن «هذه المغادرة ما كانت لتتم لولا خطاب الحصانات والإفلات من العقاب، والذي تشيعه قوى سياسية منذ 2 تموز الماضي، أي منذ أصدر ​المحقق العدلي​ طلبات إذن بملاحقة نواب وموظفين عامين».

وأكدوا أنه «بات من الثابت لنا أن المحامي العام التمييزي غسان خوري وهو الذراع اليمنى للنائب العام التمييزي ​غسان عويدات​، يتعمد عرقلة الملف بما يزيد من أسباب الارتياب بحياديته»، موضحين أن «آخر الإثباتات على ذلك المماطلة في تنفيذ مذكرة إحضار دياب وتخلفه عن التعليق على مذكرة الدفوع الشكلية المقدمة من الوزير السابق ​يوسف فنيانوس​، بما يعرقل متابعة ملاحقة هذا الأخير واستجوابه».

كما شددوا على أن «هذا التأخير المتعمد يوحي كأنما ثمة تواطؤ بين ​النيابة العامة التمييزية​ وأحد المشتبه بهم في مسعى لتهريبه من العدالة. وهو تواطؤ ليس بوسعنا أن نقف مكتوفي الأيدي حياله. وإذ ندعو ​محكمة التمييز​ الإسراع في تنحية خوري فإننا نحذر الرأي العام بأكمله من خطورة ما ترتكبه النيابة العامة التمييزية بحقنا جميعاً».

وأفاد الأهالي بأن «هذه النيابة التي انوجدت لحماية حقوق المجتمع، نراها تتحول إلى سيف لأصحاب النفوذ في قلبه. وما يجري في قضية المرفأ ليس إلا أحد الأمثلة عما يجري في مجمل القضايا الأُخرى التي تعني الناس جميعاً. ونحن كعوائل ضحايا وشهداء لن نسمح ولن نقبل بمزيد من المماطلة والتسويف وعليه على الجميع تحمل مسؤولية ردود أفعالنا».