حالة من الإرباك وتقاذف المسؤوليات والتراجع في الأقوال، تلفّ جريمة تصفية عدد من الكلاب الشاردة في مجمّع الحدث الجامعي الأسبوع الماضي. وفي آخر المستجدات، يجمع ناشطون وجمعيات معنيّة بالدفاع عن حقوق الحيوان، المعطيات لتقديم شكوى ضد المتورطين بالتعاون مع وزارة الزراعة.
جمعية «Animal Lebanon» كانت قد أعلنت عبر حسابها على «إنستاغرام» عن تلقّيها شكاوى وصور من بعض الطلاب في الجامعة، تحتوي على آثار للدماء على الأرض ومقاطع فيديو مصوّرة لكلب يحتضر، بالإضافة إلى رائحة جيفة وشعر للكلاب عالق على غطاء لمجرى الصرف الصحي في المجمّع الجامعي.

أثار هذا الأمر شكوكاً لدى بعض الناشطين، الذين دخلوا ونبشوا حُفَراً، ليتبيّن أنها قبور كانت قد دُفنت فيها الكلاب حديثاً، وفي وضح النهار.

الجمعية كانت قد أرسلت رسالة خطية إلى رئيس الجامعة الذي أعرب عن صدمته، وأبدى تعاوناً وجديّةً في التعامل مع الموضوع، ووعد بمتابعته، بحسب نائب رئيس الجمعية، ماغي شعراوي. ولأن حصر ما يحصل بنطاق الجمعيات غير كاف، طالبت شعراوي بضرورة العمل لوضع خطة شاملة من قبل السلطات المختصة للتعامل مع الأمر، لتحقيق أولويتهم في تجنّب تكرار مثل هذه الأفعال غير القانونية وغير الأخلاقية، مضيفةً أنه من غير المقبول أن يتحوّل صرح تعليمي، يُفترض أن يكون قدوة، إلى مقبرة.

وأشارت شعراوي إلى أن التحقيق الآن في مساره الصحيح، وأن الجمعية ستلاحق القضية حتى النهاية، متحفّظةً عن ذكر أسماء المتورطين ودوافع التصفية وتوقيتها.

الذريعة نفسها عند كل مجزرة، «عضّ ولد». تقول الشعراوي إن كل «عضة» كلب لشخص ما، تُسجَّل في التقارير لدى وزارة الصحة، لأن المستشفى مجبرة على إبلاغ الوزارة، بالتالي الإحصاءات الموجودة لا تشير البتة أن النسبة عالية.

في السياق، نقل ناشطون عن إدارة مجمّع الحدث الجامعي، تواصلها مع البلديات لمعالجة الأمر في السابق، لكنها لم تلقَ أي استجابة. ويشكو ناشطون من عدم استجابة البلديات، بحجة عدم توافر الإمكانيات، وسط دعوات متكررة تحثّهم على تطبيق القانون، وتحديداً المادة 12 والمادة 19 من قانون الرفق بالحيوان، حول كيفية التعامل مع الحيوانات السائبة والتنسيق بين البلديات ووزارة الزراعة.

واعتبروا أنه كان من الأجدى تأمين أرض مشاع أو ملاجئ في المنطقة، لتكون مأوى صحيّ للحيوانات الشاردة بعد خصيها وتلقّيها اللقاحات المناسبة بالتعاون مع نقابة البياطرة.

وبما أن إدارة الجامعة غير مسؤولة قانونياً عن إدارة المجمّعات، من أبنية وأمن وصيانة، يحمّل ناشطون المسؤولية للشركة الخاصة المكلّفة من قبل مجلس الإنماء والإعمار.
واستنكرت الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوان، غنى النحفاوي، حصول مثل هذه الجرائم بالقرب من مركز مخابرات للجيش اللبناني وكلّيات الطب والصحة والعلوم. وأضافت أن هناك كذباً بشأن عدد الكلاب المقتولة، فالناشطون عثروا على 5 كلاب ميتة مدفونة، و4 جيف أخرى مطروحة على الأرض في المجمّع الجامعي، وأن بعضهم قُتل بالرصاص، والكلاب المتبقية قُتلت بسمّ «اللانيت» المحظور دولياً، والذي يتوافر بكثرة في لبنان ويباع على الرفوف كـ«البطاطا» بحسب النحفاوي. وهو يحتاج إلى 3 دقائق فقط للقضاء على الحيوانات بشكل كامل.

وتضيف نحفاوي، أن أحد المتّهمين اعترف أنه ساعد في وضع اثنين من الجراء الصغيرة في صندوق، وأرسله إلى بلدة القماطية لرميهم في «البريّة»، حتى بعد أن طلبت منه إحدى الأساتذة العاملات في الجامعة وتمنّت عليه عدم فعل ذلك، لكنّه ادّعى أنه أرسلهم الأسبوع الماضي إلى أحد أقاربه. ومما يعزّز الشكوك، طلب بعض الأشخاص المتكرر من الأستاذة في الماضي بالتوقف عن الاعتناء بالكلاب، لأنها كانت تحرص على إطعامهم على الدوام.
وناشد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عامة الناس، المساعدة في البحث للعثور على الجرويْن، بعد أن حُكم عليهم بالموت المحتّم جوعاً وعطشاً.