على رغم من الخصومات لدى معظم المحال، فإن الحركة خجولة أغلب الوقت في شارع أراكس. كغيره في لبنان، يعاني السوق من تداعيات أزمة الدولار، والتي أجبرت مستأجرين على إغلاق متاجرهم لعدم قدرتهم على التسديد بالدولار للمؤجرين.

لكن الإضافي في السوق الشهير، الواقع في برج حمود، أن كارثة انفجار مرفأ بيروت لا تزال حاضرة في ظل عدم قدرة بعض المتاجر على الترميم. ومع أن موسم العام الماضي كان مخيّباً للآمال، ثمّة من يعوّل على شهر الأعياد، لا لتحقيق الربح الكامل كما في السابق، بل فقط للحدّ من الخسارة كي لا يضطر إلى الإغلاق.

«الدولة لم تساعد على الترميم، وهنالك من لا يزال متجره مغلقاً منذ الحادثة ولم يستطع تحمّل نفقات التصليح»، يقول أحد قدامى أصحاب المتاجر. بعد الانفجار، قدّمت أولوية المساعدة في الترميم للمنازل. أمّا المتاجر فما حصلت عليه كان خجولاً، منحته منظمات، والعديد من أصحاب المتاجر رمّموا بأنفسهم. «زار الجيش آنذاك المتاجر وقام بفحص الأضرار، ولكن لم يعاودوا الاتصال»، يقول صاحب متجر. بعد الانفجار، قامت بلدية برج حمود بمسح للمنطقة مع إحدى وكالات الأمم المتحدة، وفق مصدر في البلدية: «55% من الأبنية في برج حمود متضررة. 4% أضرار جسيمة اضطرت البلدية إلى أن تهدمها لأنها كانت غير قابلة للإصلاح، و23% أضرار متوسطة والباقي أضرار طفيفة كالزجاج وشبكة المياه والأبواب». في عملية إعادة البناء «كان الجزء الكبير للمنازل... المبالغ المالية التي كانت مخصصة لترميم المتاجر كانت ضئيلة للغاية، لكن ثمّة مشاريع الآن من المجتمع المدني والدولي لإعادة ترميم المتاجر».
«أصحاب المتاجر يصارعون للبقاء، وبعض ممن اضطرّ إلى أن يغلق متجره هاجر إلى أرمينيا»


«يمكن أن أغلق. لا أستطيع مجاراة سعر الفاتورة بعدما رفع المالك سعر الإيجار»، تشكو صاحبة متجر من مشكلة الموتور. لتقنين اشتراك الموتور وزيادة سعر الكيلوواط، وقع كبير أيضاً على المتاجر. الشارع في المساء شبه خالٍ. تكلفة الموتور أصبحت أكثر بكثير من الإيجار بعد زيادة سعر الكيلوواط.

بعدما حُلّت لجنة اتحاد تجار سوق أراكس، بات دورها منوطاً ببلدية برج حمود. يشير عضو سابق في اللجنة إلى أن السوق، منذ بداية الأزمة، شهد عدّة إغلاقات للمتاجر بسبب هذه الأزمات. هل هناك مستأجرون جدد؟ «الأمر من النوادر. أصحاب المتاجر يصارعون للبقاء، وبعض ممّن اضطرّ إلى أن يغلق متجره هاجر إلى أرمينيا». وعن نفسه يضيف: «هنالك اتجاه للإغلاق بعد الأعياد. لم أعد قادراً على دفع مستحقات الموظفين والإيجار الجديد وفاتورة الاشتراك».