بدءاً من صباح اليوم، دخل إضراب موظفي المكننة في وزارة التربية والتعليم العالي والمدارس الرسمية حيّز التنفيذ.

فعلى نحو مبدئي، سيتوقف الموظفون المياومون عن العمل لأربعة أيام أملاً بدفع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي إلى تلبية مطالبهم بزيادة الرواتب وبدل النقل. لكن ذلك الإضراب قد يشلّ عمل المدارس نفسها نظراً إلى مسؤولية المضربين عن أقسام رئيسية في العمل الإداري من جداول حضور الطلاب والموظفين إلى تعويضات الأساتذة.

أحد المضربين، مهند ياسين، موظف المكننة في مدرسة قبريخا الرسمية وعضو لجنة موظفي المكننة في المدارس والثانويات الرسمية. يعمل الأخير، منذ سنوات في مدرسته، على تنظيم الأعمال المتعلقة بأرشفة المعلومات وتنظيمها وإرسالها إلى الوزارة. في المقابل، يحصل على 70 ألف ليرة بدلاً عن كلّ يوم عمل «بالرغم من أنّ الأعمال تلاحقني إلى المنزل، وأحياناً في أيام العطلة المدرسية، وفق قوله.

باسم زملائه، طالب ياسين وزير التربية عباس الحلبي «بالالتزام بما وعد به بمضاعفة الأجر اليومي ورفع بدل النقل من 8 آلاف ليرة الى 65 ألف ليرة، أسوة بباقي العاملين في الإدارات العامة»، لافتاً إلى أنّ «إمكانية استمرار العمل في المدارس باتت غير ممكنة».

ويشير موظف المكننة، المهندس عباس مستراح، إلى أنه «يحتاج يومياً إلى 150 ألف ليرة بدل الانتقال من النبطية إلى مركز عمله».

يشكو موظفو المكننة تهميش وزارة التربية لمستحقاتهم في مقابل زيادة المهمات الملقاة عليهم. «المدارس والثانويات باتت غير قادرة على الاستغناء عن خدماتنا ومن شأن الإضراب التحذيري أن يشلّ عمل المدارس»، قال مستراح.

وكان موظفو المكننة قد أصدروا بياناً حذروا فيه من «انعكاس الإضراب على انتظام العمل الإداري بين الإدارات والوزارة في المدارس والثانويات الرسمية لناحية التقارير المتنوعة المتعلقة بالطلاب والمدرسين والموظفين على حد سواء وإصدار أيّ إفادة...». وطالبوا بـ«إنصافهم بالمستحقات والتثبيت».