توقّفت شركتا «سيتي بلو» و«رامكو» عن كنس وجمع النفايات في بيروت وجبل لبنان اعتراضاً على عدم تسوية العقود مع مجلس الإنماء والإعمار.
وطلبت «رامكو» من مجلس الإنماء والإعمار ضرورة الإسراع في إطلاق مناقصة جديدة لرفع النفايات في قضاءي المتن وكسروان ومن مدينة بيروت، متهمة الجهات الرسمية المختصة بالعجز عن إيجاد حلول لانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية وتأثيره المباشر على عملها.

وأوضحت، في بيان، أنّها «وبرغم الخسائر الجسيمة التي تتكبّدها منذ أكثر من سنتين بحيث أصبح مجمل ما تتقاضاه لا يغطي 20% من كلفتها التشغيلية، ورغم تقدّمها بعدة حلول تساعد على استمرارية عملها في تنفيذ العقد بعد الاجتماع الذي انعقد مع رئيس مجلس الوزراء ووزير البيئة بحضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار بتاريخ 19/10/2021 حيث وافقت الشركة على حلّ جزئي ومبدئي يمنحها دفعاً اقتصادياً يساهم في المحافظة على استمرار الشركة في تقديم خدماتها ويساعد على الحفاظ على قدرتها التشغيلية تجاه الانهيار المالي والاقتصادي الكامل الذي يمرّ به البلد والارتفاع الكبير في الأكلاف التشغيلية، وهذا الحل مزدوج يتم العمل به بين مجلس الإنماء والإعمار عبر تطبيق بنود العقد كمرحلة أولى وبين مجلس الوزراء بشكل موازٍ، إلا أنّه لم يتمّ السير بهذا الاتفاق نتيجة لعدم انعقاد كل من مجلس الوزراء ومجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، الأمر الذي جعل من الحلول التي قبلت الشركة بالسير بها غير قابلة للتطبيق في المدى المنظور نظراً لعجز الشركة في الاستمرار في تمويل وتغطية الخسائر الفادحة التي تتكبدها يومياً».



وفي سياق متّصل، أعلنت بلدية الغبيري، اليوم، أنّ شركة «سيتي بلو» «باتت تخسر نتيجة سعر صرف الدولار وتدهور قيمة الليرة اللبنانية وارتفاع سعر المحروقات، ما يلحق الغبن بها بموجب العقد الموقّع مع مجلس الإنماء والإعمار.

وأوضحت أنّه «بناء عليه قرّرت شركة سيتي بلو وقف الأعمال كافة التي كانت تقوم بها من كنس ورفع للنفايات ضمن أقضية بعبدا وعاليه والشوف».

وأشارت البلدية إلى أنّها ستعمل ضمن إمكاناتها المتواضعة على التخفيف من النفايات الموجودة في بعض الشوارع الرئيسية.



ولهذه الغاية، التقى رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، وزير البيئة، ناصر ياسين، الذي أعلن أنّه يجري العمل لتفادي أزمة إضراب عمال شركات جمع النفايات.

وقال ياسين إنّه جرى البحث في موضوع النفايات الصلبة و«الخطة التي نعمل عليها من أجل إدارة أكثر استدامة لهذا الملف»، لافتاً إلى أنّ هناك «مشكلة في العقود بين الشركات وبين مجلس الإنماء والإعمار وجرى نقاش حول كيفية حلّها».

وأشار إلى أنّه يجري العمل «لتسيير عقود الشركات مع مجلس الإنماء والإعمار وإدخال تعديلات عليها آخذين بعين الاعتبار التضخّم الحاصل، وسأتابع الموضوع مع وزير الداخلية من أجل تفادي أزمة في الشارع».