تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تفكيك شبكة تنشط في تهريب الأشخاص بين لبنان وسوريا وتوقيف جميع أفرادها.
وأفادت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي أنّه «في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات لمكافحة عمليات تهريب الأشخاص، توافرت معلومات للشعبة حول نشاط شبكة لتهريب الأشخاص بين لبنان وسوريا عبر معابر التهريب غير الشرعية في منطقة وادي خالد».

وأشارت إلى أنّه «على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المشتبه بهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة توصلت هذه الشعبة الى تحديد هوية المتورطين بهذه العمليات، وهم كلّ من «م. س.» (مواليد عام 1985، لبناني)، «م. م.» (مواليد عام 2001، لبناني) و«ب. غ.» (مواليد عام 2001، سوري).
وأعطيت الأوامر لدوريات الشعبة للعمل على تحديد أمكانهم ومراقبتهم تمهيدا لتوقيفهم».

ولفتت إلى أنّه «بتاريخ 3-12-2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من تنفيذ عملية نوعية ومتزامنة نتج عنها توقيف الأول والثالث في محلة الجديدة على متن سيارة نوع هيونداي، والثاني في محلة الدورة على متن فان لنقل الركاب وبرفقته رجل و/6/ نساء وأطفال، جميعهم من التابعية السورية تمّ توقيفهم».

وأضافت أنّه «بتفتيشهم تمّ ضبط مسدس حربي، و4 هواتف خلوية، ومبالغ مالية بالعملات اللبنانية والسورية والدولار الأميركي ودفاتر حسابات مالية. كما تمّ ضبط سيارة الهيونداي والـ «فان». وبالتحقيق معهم، اعترفوا بأنّهم ينشطون بعمليات تهريب السوريين إلى الأراضي اللبنانية أو العكس منذ حوالي السنة تقريبًا، حيث يتمّ نقلهم إلى الحدود عبر المعابر على متن دراجات آليّة أو سيارات أجرة، ومن ثمّ إيصالهم إلى منطقة وادي خالد، ليصار بعدها إلى نقلهم على متن فان آخر إلى محلة الدورة أو الكولا لقاء مبلغ مالي يتراوح بين 1،000،000 و2،000،000 ل. ل. للشخص الواحد. وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء».