طالبت روابط الأساتذة والمعلمين ولجان المتعاقدين في التعليم الرسمي، الحكومة، بإدراج ستة مطالب في جدول أعمالها للعمل على إقرارها «قبل البحث في أي من الأمور الأخرى»، وفق ما نقل بيان صادر عن اجتماع تقييمي لـ«معوقات العودة إلى التعليم حضورياً»، والذي حضره ممثلو لجان المتعاقدين في التعليم المهني والأساسي.
وأضاف البيان: «أما وأنه قد تقرر العودة إلى عقد جلسات لمجلس الوزراء (...) لتكن العودة مقرونة بتحقيق مطالب الأساتذة والمعلمين ورفع الظلم عنهم ليتسنى لهم العودة إلى ثانوياتهم ومعاهدهم ومدارسهم وملاقاة طلابهم نحو إكمال السنة الدراسية وعسى أن لا تكون العودة لتنفيذ مطالب وشروط صندوق النقد الدولي فقط».

وفي هذا السياق، تعقد «الروابط» مؤتمراً صحافياً، الجمعة المقبل، الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر لإعلان الموقف من الدعوة إلى اعتصام نقابي مركزي وتحديد مكانه وتوقيته «تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء».

وحذّر بيان «الروابط» الحكومة من استناد الموازنة إلى «نهب لقمة عيش الفقراء من خلال الرسوم والضرائب»، بدلاً من «استعادة الأموال المنهوبة»، مشيرةً إلى أن «من يُفكر بموازنة بين ستة آلاف وعشرة آلاف للدولار عليه تقييم الرواتب وفقاً لهذه الأسعار».

وأضافت: «من اليوم نقول للحكومة أننا بالمرصاد ولن نسمح بتجاوز حقوقنا وسوف نواكب قراراتكم وموازنتكم».

كما أيّد البيان «أهمية عقد مؤتمر تربوي وطني» كان دعا إليه وزير التربية، عباس حلبي، على أن تكون «إحدى أهم مخرجاته أن المدرسة الرسمية هي السبيل لبناء وطن الازدهار والحضارة والعيش المشترك».

وأوردت «روابط التعليم» مطالبها الستة كالآتي:

ــــ تصحيح الرواتب والأجور ورفع أجر الساعة للمتعاقدين والمستعان بهم بما يتناسب مع غلاء المعيشة، ولم يعُد مقبولاً إعطاء منحة أو مساعدة اجتماعية خارج الراتب فلم يعُد مقبولاً إعطاء نصف أساس الراتب في ظل تراجع قيمة الرواتب.

ــــ إعطاء بدل نقل عادل ومتحرك وليس 64000 كما كان مطروحاً سابقاً بل وفقاً لارتفاع أسعار المحروقات وعلى أن يشمل كافة العاملين في المدارس والمعاهد والثانويات الرسمية.

ــــ إقرار دعم تعاونية موظفي الدولة بما يُمكنها من مساعدة المنتسبين على تغطية فروقات الاستشفاء وما هو مطلوب منها أمام غلاء الكلفة في الطبابة ودخول المستشفيات.

ــــ إقرار نقل اعتماد وتسريع عملية صرف المستحقات المتبقية للمتعاقدين في التعليم المهني بنسبة 35% عن العام الماضي.

ــــ تنظيم وضع المعلمين المستعان بهم على نفقة الدول المانحة وصناديق المدارس كي تصبح مستحقاتهم وعقودهم مع الدولة المسؤولة عنهم لا من خلال الحسنات والتبرعات من الخيّرين وأهل العطاء.

ــــ مطالبة وزارة التربية الإسراع بإصدار القرارات اللازمة للدوام المسائي لجهة رفع أجر الساعة وإعطاء الحوافز المالية كمساعدة اجتماعية.