يواجه مزارعو وتجار الموز احتمال كساد مواسمهم وتكبّد خسائر طائلة في ظلّ العراقيل المستجدة أمام تصديرها إلى سوريا ومنها إلى الأردن والعراق. فقد فرضت الدولة السورية دفع رسوم الترانزيت ضمن التصدير البري بالدولار الأميركي.
ومع انهيار قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار، أصبح التاجر عاجزاً عن دفع المبلغ المطلوب عن كلّ شاحنة تمرّ في الأراضي السورية حيث تُراوح قيمة المبلغ من 1800 إلى 2500 دولار أميركي.

رئيس نقابة تجمع مزارعي الجنوب محمد الحسيني قال لـ«الأخبار» إنّ التصدير عبر الترانزيت «أصبح مكلفاً للمصدّر والمستهلك على حدّ سواء بحيث إنّ السلع اللبنانية لم يعد لها القدرة على المنافسة أو الولوج إلى الأسواق العراقية أو الأردنية بسبب ارتفاع تكلفة النقل والرسوم التي تُفرض على كل شاحنة».

ولفت إلى أنّ بوادر حلّ الأزمة «بانتظار زيارة وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لسوريا مع وفد من المزارعين والمصدّرين لعرض معاناة المزارعين الذين يصدّرون منتجاتهم التي أصبحت تكلفة إنتاجها عالية في لبنان ولا حلّ لهم إلا بالتصدير إلى الخارج لضمان الاستدامة والصمود في هذا القطاع».