دعا وزير التربية، عباس الحلبي، جميع المدارس والثانويات الرسمية إلى استئناف أعمال التدريس فوراً، حرصاً على استكمال المناهج المقرّرة رسمياً بما تبقّى من العام الدراسي الحالي في ضوء ما صدر عن مجلس الوزراء من مقرّرات خلال الجلسة التي عُقدت في 24 الجاري «ومنها ما يتعلق بإقرار المنحة الاجتماعية لصالح العاملين في القطاع العام وزيادة بدل النقل من وإلى مراكز العمل وزيادة أجر حصة التعاقد وذلك بما يسهم ولو بجزء بسيط بتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية الراهنة».
وشدّد، في بيان، على «أهمية تكثيف أيام التدريس للتعويض عن جميع الأيام الدراسية التي لم يتسنّ للمدرسة/ الثانوية إسداء خدمات التعليم خلالها وبما يؤمّن مصلحة التلامذة التي تبقى الهدف الأسمى بخاصة في ظلّ التفاوت الكبير في أيام التدريس المنفّذة فعلياً بالمقارنة مع القطاع الخاص»، مشيراً إلى أنّ «أحكام القرار 501/م/2021 تاريخ 14/10/2021 المتعلق بتقديم الحوافز المالية للأساتذة والمدرسين وغيرهم من العاملين في المدارس والثانويات الرسمية، اشترطت من أجل تسديد الحوافز المالية التزامهم بالمهام الوظيفية المطلوبة، وهي بطبيعة الحال أعمال التدريس والنظارة والإدارة الفعلية، ما يجعل الحضور إلى المدرسة/ الثانوية دون تأدية المهام المطلوبة قانوناً حائلاً دون الاستفادة من مفاعيل القرار 501/م/2021 المذكور أعلاه».

وفي تعميم آخر، طلب الحلبي من مؤسسات التعليم ضرورة التقيّد بعدم إسداء التعليم من بعد إلا في المواد النظرية التي يجيز القانون تعليمها وفق الطريقة التعليمية، وبالتالي «عدم اللجوء إلى هذه الطريقة إلا مع قيام الحالة التي تجيز اللجوء إليها، كما وجوب التقيد بعدد الطلاب في كلّ فصل، وفي مختلف الاختصاصات التي يتمّ تدريسها بصورة قانونية مرخّص بها في المؤسسة، وكذلك بقدرة هذه المؤسسة الأكاديمية والمادية».

وجاء في التعميم:

«لمّا كان قد نُشر في العدد رقم 2 للجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 13/1/2022 القانون رقم 265 المتعلق باعتماد التدريس من بعد في التعليم العالي في حالات الضرورة للسنوات الأكاديمية 2019/2022.

ولمّا كان البند 2 للمادة الأولى من القانون المبين رقمه وتاريخه أعلاه قد عرّف التعليم المدمج بأنه هو الذي يعتمد نظامَي التعليم عن طريق الإلقاء المباشر في قاعة المحاضرات (التعليم التقليدي)، والتعليم من بعد بطريقة تزامنية أو غير تزامنية، فيما أن البند الثالث للمادة ذاتها قد نصّ على ارتباط حالة الضرورة بإعلان الطوارئ والتعبئة العامة والإقفال القسري.

ولمّا كانت المادة الثانية من القانون ذاته (265/2022) تنصّ على أن تقتصر الدراسة من بعد على التخصصات النظرية فقط، أما التخصصات التطبيقية في الحقول الطبية والصحية والهندسية والتكنولوجية وغيرها من التخصصات التي تتطلب دراسة مختبرية وتطبيقات عملية، فيقتصر جواز التعليم من بعد فيها على المواد النظرية فقط.

ولما كانت المادة الرابعة من القانون موضع البحث تنص على أنه يمكن للجامعات اعتماد التدريس المدمج للعام الجامعي 2021/2022 حصراً وفي حالات الضرورة المحددة في البند الثالث من المادة الأولى من هذا القانون على أن تجري الامتحانات حضورياً.

لذلك، وعلى ضوء الأحكام القانونية المبينة أعلاه، ندعو مؤسسات التعليم العالي كافة إلى أخذ العلم بمضمونها، ونشدد على وجوب التقيد بهذا المضمون، وبالتالي وفي حال قيام حالة الضرورة، التقيد بعدم إسداء التعليم من بعد إلا في المواد النظرية التي يجيز هذا القانون تعليمها وفق هذه الطريقة التعليمية، وبالتالي عدم اللجوء إلى هذه الطريقة إلا مع قيام الحالة التي تجيز اللجوء إليها، كما وجوب التقيد بعدد الطلاب في كل فصل، وفي مختلف الاختصاصات التي يتم تدريسها بصورة قانونية مرخص بها في المؤسسة، وكذلك بقدرة هذه المؤسسة الأكاديمية والمادية».