أعدّ رئيس لجنة الطاقة والبيئة في بلدية طرابلس، المهندس محمد نور الأيّوبي، مطالعة حول اقتراح وزارة الطاقة والمياه إصدار تعرفة جديدة للكهرباء، رأى فيها أنّ التعرفة «افترضت سعر صرف الدولار على أساس 20 ألف ليرة لبنانية، وحدّدت بموجبها رسماً شهرياً ثابتاً للعداد هو 287 ألف ليرة لبنانية، يُضاف إلى تكلفة استهلاك الكهرباء ضمن شطور تصاعدية، ما يعني نحو 50% من الحدّ الأدنى للأجور»، معتبراً أنّ «هذه التعرفة ستطاول بدايةً أصحاب عدّادات الاشتراك لمن هم خارج لبنان، وكذلك الطبقة الفقيرة».
الأيّوبي، المتخصص في مجال الطاقة، والمنتخب سابقاً نائباً لنقيب المهندسين في طرابلس، ورئيساً لفرع الكهرباء في النّقابة لسنوات، وممثلاً للبنان في «الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية» (WEFO)، أوضح لـ«الأخبار» أنّه سلّم نسخاً من هذه المطالعة إلى كلّ من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وزير البيئة ناصر ياسين، شركة كهرباء قاديشا، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان كمال حايك، عضو مجلس الإدارة حسين سلّوم وغيرهم، لكن «لم يردّ أحدٌ على هذه المطالعة لا سلباً ولا إيجاباً»، وفق قوله، موضحاً أنّ «أحدهم شكّل لجنة لدراسة المشروع، لكنّها لم تعقد أيّ اجتماع حتى اليوم».

وكشف الأيّوبي أنّه قدم اقتراح مشروع إلى ميقاتي وحايك لإنارة طرابلس وضواحيها 24/24، وإنهاء أزمة الكهرباء التي تعاني منها طرابلس، والتي أثّرت بشكل سلبي على كلّ القطاعات الإنتاجية فيها، عبر الاستعانة بمحطة الحريشة الواقعة جنوب المدينة لهذه الغاية، بطاقة تبلغ 55 ميغاوات، ومن دون الحاجة إلى أيّ أموال أو قروض من أحد، ومن غير أن يتمّ تحميل المواطنين أعباء إضافية، لكنّ الاقتراح المذكور بقي حبيس الأدراج».

ورأى الأيّوبي في مطالعته «ضرورة تخفيض بدل الرسم الثابت لعدّادات اشتراك الكهرباء، وإعادة النّظر بجدول التعرفة، ليتماشى مع الرواتب والأجور»، طارحاً «مقاربة لدراسة محطة إنتاج وتوزيع 55 ميغاواط، باستخدام فيول Grade A سعر وسطي للبرميل 70 دولاراً، يضاف إليها تكاليف الإنشاء والصيانة والتشغيل والتمويل وأعباء الإدارة والربح، ورسم ثابت 25,000 ل.ل للشبكة و25,000 ل.ل. ورسم إضافي ثابت للعدّاد «فاز» واحد أو 3 «فازات»، ورسم بلدي ثابت».

الأخبار()


وبيّن الأيّوبي حسب الجدول (الجدول المرفق) مردود الشّطور الإجمالي سنوياً، ورسم شبكة وعدّادات، وسيناريو الأعباء الإجمالية سنوياً على أساس سعر صرف 20 ألف ليرة للدولار، وسيناريو الأعباء الإجمالية سنوياً على أساس سعر الصرف 8 آلاف ليرة للدولار، وسيناريو الأعباء الإجمالية سنوياً على أساس سعر صرف وسطي، علماً أنّ هذه الأعباء، وفق الدراسة «تنخفض بنسبة كبيرة باستخدام الغاز ومحطات حديثة، والألواح الشّمسية والهواء والماء، ما يعني تحقيق أرباح إضافية».

وخلص الأيّوبي إلى أنّ «قطاع الكهرباء هو العمود الفقري للاقتصاد ونبضه، لذلك مراعاة الأمور التالية يُقوّي الاقتصاد، ويعيد النّبض للمواطن والوطن»، موضحاً أنّ «الخطة المقترحة تؤدّي إلى أربع نتائج إيجابية على قطاع الكهرباء تُعتبر لبّ نجاح مشروع الطّاقة في لبنان، وهي:
أولاً: ضبط الهدر. وهو ممكن عبر شبكة تحكّم ذكية مسبقة الدفع كما هي الحال مع الهاتف.
ثانياً: تحكّم مؤسّسة الكهرباء في ترشيد توزيع الطاقة الكهربائية. وهذا ممكن عبر الشّبكة الذكية لتأمين الكهرباء 24/24.
ثالثاً: مراعاة ذوي الدخل المحدود. وهذا يتطلب تخفيض تكلفة الرسم الثّابت بنسبة 70% من اقتراح وزارة الطاقة والمياه.
رابعاً: تشجيع المؤسّسات العامّة والبلديات والمواطنين على تركيب ألواح الطّاقة الشّمسية، وتقديم المحفّزات لتحويل الفائض للشّبكة».