طالبت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان بإيجاد حلّ دائم للقطاع بطريقة قانونية من دون وقف العمل في هذا المرفق حفاظاً على استمرارية العمل «في ظلّ أجواء سياسية واقتصادية غير مستقرة، فضلاً عن عدم قدرتنا على تحمّل خسارتنا لرواتبنا المعدمة أصلاً ولو لشهر واحد»، معلنةً أنّ جميع عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية في لبنان سينفّذون اعتصاماً الإثنين عند الحادية عشر من قبل الظهر أمام وزارة الداخلية والبلديات مع تأكيد الاستمرار في التصعيد والإنتاج السلمي تحت سقف القانون وبالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام إلى حين الوصول إلى حقوقنا».
وشددت، في بيان، على «أهمية المعاينة الميكانيكية للسلامة العامة ليس مزايدة إنما كمختصين في هذا المجال»، ولفتت إلى «تبعات إلغاء المعاينة الميكانيكية أمنياً، بحيث أنه قد يؤدي هذا القرار إلى تشريع وتسجيل سيارات غير قانونية من خلال التلاعب في هوية المركبات وأرقام تعريفها وتسجيلها بسبب توقف الفحص الفني لهوية المركبة ومواصفتها. إذ أن عمل المعاينة يتكامل ويرتبط مع عمل هيئة إدارة السير مباشرة».

ورأت أنّ «الأصح هو الالتفات لهذا القطاع الذي يؤمّن المداخيل للخزينة، وتحسينه من خلال زيادة عدد مراكز الفحص وبسط سلطة القانون حول هذه المراكز واتخاذ إجراءات لتنظيم عمل هذا القطاع بدل إلغائه كما شركة (فال) المشغلة للوقوف إلى جانب موظفيها ودفع مستحقاتهم لحين إيجاد حل، كما أن إقفالها لمراكز المعاينة ومنعها دخول الموظفين لا يعفيها من المسؤولية تجاههم».