قبل حوالى أسبوع، توفيت فاطمة أبو علفا (44 عاماً) في منزلها في بيروت نتيجة عارض صحي. لكنّ إكرامها بالدفن تأخّر بسبب انتحال طبيب صفة الطب الشرعي.
وفي التفاصيل التي روتها العائلة لـ«الأخبار»، عانت أبو علفا نتيجة أمراض السكري والضغط والقلب وترقّق العظام. وفي مساء ذلك اليوم، وجدتها عائلتها فاقدة للوعي، و«بناء على إشارة من أحد أقربائهم، اتصلوا بالطبيب علي ع. ع. للكشف عليها على أنّه معتمد كطبيب شرعي وقلب ورئة وسكري». الأخير سطر تقريراً على ورقة من دفتر المعاينات التي تحمل توقيعه وعنوان عيادته في مار الياس. وأشار إلى أنّها توفيت نتيجة أزمة قلبية ناجمة عن السكري والالتهابات الحادة.

ولقاء المعاينة، طلب الطبيب بدل أتعاب بلغ مليوني ليرة وافق بعد التدخلات على خفضها إلى مليون ونصف المليون. وانصرفت العائلة لإتمام مراسم الدفن، لكنّ القيّمين على المقبرة رفضوا المباشرة بالدفن لأنّ الطبيب صاحب التقرير ليس مدرجاً ضمن قائمة الأطباء الشرعيين الرسميين، فضلاً عن أنّ الختم الذي مُهر به تقريره يُشير إلى أنّه متخصّص في أمراض القلب والطب الداخلي. وعليه، لم يعترفوا بالتقرير وطلبوا التأكد من أسباب الوفاة، خشية تعرّض المتوفاة لجريمة قتل.

وبحسب العائلة، تمّ استدعاء الطبيب الشرعي المعتمد أحمد المقداد الذي سطر تقريراً رسمياً بعد معاينة الجثة في اليوم التالي، ما سمح بدفن أبو علفا. لكنّ الحادثة أعادت فتح ملف الفوضى في عمل الأطباء الشرعيين وانتحال الصفة من قبل أطباء غير مختصين وغيرهم.