لليوم الرابع، يُضرِب الأستاذ الجامعي، أنور الموسى، عن الطعام في اعتصام ينفّذه أمام المركز الإقليمي الرئيسي لوكالة "الأونروا" في بيروت، دفاعاً عن حقه في التقدّم لامتحان اللغة العربية، الذي يجري يوم الجمعة المقبل بعدما كان مقرراً اليوم، وإلغاء قرار المدير العام السابق للوكالة، كلاوديو كوردوني، بحرمانه من فرصة التقدّم لأي وظيفة لمدة سنتين بحجة "التشهير" وانتقاده لأسلوب التعيينات والمقابلات للوظائف الشاغرة، علماً أن اسمه كان على "الروستر" (قوائم التوظيف) السابق، وكان في عداد المتفوّقين وعمل لسنوات في "الأونروا" وملفه متوفّر لديها.

القصة بدأت، العام الماضي، حين اعترض الموسى وعدد من زملائه على الظلم الذي لحق بهم نتيجة غياب المعايير في التقييم، إذ لم يكن هناك اعتبار للشهادة ولا للخبرة لسنوات طويلة في مدارس خاصة ورسمية وفي مدارس الوكالة نفسها، ولا مراعاة لامتلاك القدرة على ضبط الصف ولا للدورات والتدريب المستمرّ الذي يخضع له المعلّمون في أثناء التعليم. وحدها المقابلة الشفهية أو ما سمّاه المعلمون بـ"مصيدة" الدقائق الخمس حسمت مصير الممتحَنين وفتحت الباب أمام الوساطات والمحسوبيات والتلاعب بالنتيجة.
يومها، كتب الموسى مجموعة مقالات تشرح المخالفات التي تقوم بها "الأونروا"، ووجّه العديد من الشكاوى والرسائل الاحتجاجية إلى الجهات المعنية على كلّ المستويات من دون جدوى. اليوم، يصف ما يجري معه بالسابقة الخطيرة والقرار الكيدي والتعسّفي وبالتطاول السافر على حرية التعبير والرأي، مشيراً إلى أنه لا يحقّ للمدير السابق أن يتخذ أيّ قرار بحقّه لكونه ليس موظفاً في الوكالة حالياً ولا سلطة للمدير عليه، كما لا يوجد أي قانون أو نص يسمح له بذلك. وقد تلقّى الموسى رسائل تضامنية من اتحاد العاملين والتجمع الديموقراطي للعاملين في الأونروا ومسؤول ملف الأونروا في حركة الجهاد الإسلامي وعدد من المعلمين والموظفين في لبنان وعمّان وغزة. وقال الموسى إن هذه الإجراءات ومنها رفض الحوار ستضاعف النقمة على أداء الوكالة، وخصوصاً أن بعض المسؤولين لم يتلقّفوا الرسالة في العام الماضي رغم الشكاوى والرسائل والمقالات الصحافية، لافتاً إلى أن كرة الثلج ستكبر وستُنظم مجموعة احتجاجات وإضرابات عن الطعام لتقديم الطعون ومطالبة الوكالة بالعودة عن قراراتها التعسّفية.