أعلنت وزارة التربية أنّ شركة التدقيق المحاسبي التي كلّفتها الجهات المانحة التدقيق في الأموال الدولية التي أنفقتها وزارة التربية أنهت عملها و«أنجزت ملفاتها وخلصت إلى أنّ التدقيق نظيف ولا تشوب عملية الإنفاق أيّ مخالفات». ولفتت، في بيان، إلى أنّه «توخياً لتعميم الشفافية على من يرغب بالاطلاع على الأرقام، نشرت وزارة التربية على موقعها جداول الأموال التي وصلت إلى الوزارة وطرق إنفاقها ضمن الأبواب المحدّدة لها، كما تبيّن المستفيدين منها»، معتبرةً أنّ «ما يتمّ تداوله من أرقام حول إنفاق القروض والمساعدات والمساهمات الدولية في غير محلها ووجهتها الصحيحة هو أمر غير وارد مطلقاً».
ونفى المكتب الإعلامي في الوزارة «الادّعاءات بحصول الوزارة على 60 مليون دولار وإنفاقها»، موضحاً أنّ «الوزارة أعلنت في أكثر من مناسبة أنها سدّدت نحو 44 مليون دولار بمثابة حوافز لأفراد الهيئة التعليمة والإدارية في المدارس الرسمية في الملاك والتعاقد والمستعان إضافة إلى العاملين في الوزارة، وذلك عن العام الدراسي الماضي، كما أنفقت 14 مليون دولار لتغذية الصناديق المدرسية، والمبلغ الباقي المتوافر هو الجزء الذي اقترح الوزير أن يتمّ إنفاقه هذا العام وهو لا يكفي وحده، لذلك طلب في مناسبات عدة الحصول على الدعم الدولي لتمرير السنة الدراسية الحالية بمثابة دعم للإنتاجية».

وأضاف أنّه «على هذا الأساس وجه وزير التربية والتعليم عباس الحلبي الدعوة إلى جميع أفراد الهيئة التعليمية من ملاك وتعاقد ومستعان بهم إلى العودة إلى التعليم وإنجاز العام الدراسي في دوامي قبل الظهر وبعد الظهر»، مذكّراً بأنه «يتابع مع رئيس مجلس الوزراء المساعي لعقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال تكون مخصصة للتربية ومطالب المعلمين».

ولفت إلى أنّ «تلبية المطالب التي تقدمت بها الروابط والمتعاقدون تحتاج لإقرارها إلى قرارات ومراسيم تصدر عن مجلس الوزراء وبعضها إلى قوانين تمر في المجلس النيابي».

ودعا المكتب الإعلامي «التربويين والمواطنين والإعلاميين على المستويات كافة، إلى الاطلاع على المعطيات المالية المنشورة، وعدم التأثر بالأصوات النشاز التي تهدف إلى حرف الأنظار عن الحقيقة الموثقة، بهدف التجني على الوزير والوزارة، وإلهاء المعلمين عن القيام برسالتهم عبر الحملات الشخصية ضدّ وزير التربية واتهامه بحجز الأموال».