أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أنّه اتفق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، والمدير العام لوزارة المالية على خطة «تمهيداً لعقد جلسة لمجلس الوزراء تكون مخصّصة تحديداً لإنقاذ العام الدراسي»
وعقب اجتماعٍ في السرايا، أشار الحلبي إلى أنّ «الجلسة ستُعقد في وقتٍ قريبٍ جداً وميقاتي هو من يُعلن موعدها».

وعن الإضراب الذي ينفّذه القطاع التربوي، قال الحلبي إنّه «لهذا السبب رأينا من المناسب دعوة لجنة الإنقاذ إلى الاجتماع، لبحث كلّ القضايا ولفكفكة العقد من أمام انعقاد جلسة مجلس الوزراء وتوفير الاعتمادات اللازمة بما يستجيب لطلبات الروابط والأساتذة والمتعاقدين».

ورأى أنّ «إبقاء المدارس الرسمية في حالة الإضراب وتلويح المدارس الخاصة بالإضراب أيضاً والجامعة اللبنانية أيضاً بذلك، سيؤدّي إلى سقوط النظام التربوي برمته»، وقال إنّ «مهمتنا العمل على تلافي الوصول إلى هذه المرحلة وتأمين المستلزمات التي تؤدّي في النتيجة إلى تلبية ما يمكن تلبيته على ضوء أوضاع الخزينة العامة كي نستطيع تقديم ما هو متاح أمامنا للجميع ، أملاً باستئناف العام الدراسي».

ورداً على سؤال «أين ذهبت الأموال والحوافز التي وُعد بها الأساتذة في بداية العام الدراسي؟»، قال إنّها «متوافرة لدى وزارة التربية وقلتها أكثر من مرة، لدينا بحدود 10مليون دولار إذا أقرّ المرسوم في جلسة مجلس الوزراء وهو متصل بتمديد طلب هبة حتى آخر هذه السنة مما يوفّر لدى وزارة التربية مبلغ العشرة ملايين دولار، وهذه الأموال هي من الوفورات السابقة من الأموال التي حصلت عليها وزارة المالية، إضافة إلى أنّ هناك بحدود 5 إلى 6 ملايين متوفرة من الجهات المانحة»، مضيفاً: «لدينا حوالي 16 مليون دولار، وهذا كل ما هو متاح، خلافا لما يتم التداول به عن أنّ وزارة التربية تسلمت 60 مليون دولار، فلو تسلمنا هذا المبلغ لما كنا في هذه الأزمة».

وعن تضعضع الثقة بين وزارة التربية والجهات المانحة، نفى الحلبي حصول ذلك «بل هناك علاقات جيدة جداً، ونحن لدينا شفافية كبيرة وهم مطّلعون على أوضاعنا، ولهذا السبب وصلتنا الموافقة منهم لاستعمال هذه الأموال».