تتعدّد الأسباب التي تبقي أبواب دائرة نفوس صور مقفلة، إذ لم يعد الإضراب الذي دعت إليه رابطة موظفي القطاع العام هو السبب الرئيسي لإقفال الدائرة في وجه معاملات المواطنين بل لا تزال أزمة الطوابع والشحّ في الأوراق الرسمية التي ترسلها المديرية العامة للأحوال الشخصية من وزارة الداخلية «بالقطارة» تُعدّ من أبرز أسباب الإقفال، لينعكس ذلك على مئات المعاملات التي تنتظر إنجازها كي يتسنّى لأصحابها الاستفادة منها في باقي المؤسسات العامة والخاصة.
يتفقّد مخاتير قضاء صور وضع دائرة الأحوال الشخصية في سرايا صور بشكل يومي علّهم يجدون حلولاً تساهم في إعادة فتح الدائرة لإنجاز الأوراق المكدّسة بين أيديهم، لكنّ الأسباب المتعلقة بالإقفال تفوق قدرتهم لأنّ إعادة فتح الدائرة تتطلّب إمكانيات من الدولة الغائبة عن أدنى متطلّبات تسيير المرافق العامة.

وفي هذا السياق، أكد عضو رابطة مخاتير قضاء صور، المختار خليل الزين، لـ«الأخبار» أنّ «مئات المعاملات موجودة لدى المخاتير منذ أكثر من 15 يوماً ولم نستطع حتى الآن إنجازها بسبب شحّ الأوراق الرسمية والطوابع، أما في ما يتعلق بالإضراب فإنّ رئيسة الدائرة و3 موظفين متجاوبون مع حاجات الناس ومستعدّون لأن يخرقوا الإضراب، ويعملون بكلّ طاقتهم لإنجاز معاملات المواطنين إذا ما توافرت الأوراق والطوابع المفقودة في منطقة صور».

وأشار الزين إلى أنّ هناك «إجراءً جديداً يتعلّق بالطوابع، فقد تعاقدت وزارة المالية مع إحدى شركات تحويل الأموال ليُصار إلى استيفاء قيمة الطوابع من خلال إيصال يقدّم للشركة ومن ثم يُرفق الطلب مع الإيصال بالأوراق الرسمية التي تُقدّم إلى دائرة النفوس ويضمّ مأمور النفوس ختماً اعتُمد حديثاً مكان الطابع، لكنّ هذا الإجراء يأخذ وقتاً على حساب إجراء المعاملات ومدة تنفيذها لأنّ النظام الخاص بشركة تحويل الأموال المعتمدة يفتح يومياً في الساعة العاشرة صباحاً وهذا وقت كافٍ لتأخير تنفيذ المعاملات، وكلّ ذلك مرهون بتزويد الدائرة بالأوراق الرسمية لإنجاز معاملات المواطنين».