قبل عام تماماً، فاضت مياه الصرف الصحي في حي سرسق الواقع ضمن نطاق بلدة بر الياس (قضاء زحلة). وقبل أيام، تكرّر الفيضان برغم التدابير التي أعلنت عنها حينذاك الوزارات المعنية لتفادي التلوّث مجدّداً. وبحسب تقارير الكشف لفرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، فإنّ سبب الفيضان عائد إلى «حفر صحية وتمديدات مستحدثة ربطت بأحد قساطل شبكة الصرف الصحي في الحي. تلك الإضافات جاءت بعد تزايد عدد السكان في نطاق الحي، ما ضاعف كمية المياه المبتذلة الناتجة منهم من دون أن يستطيع القسطل الوحيد استيعابها. ما أدّى إلى فيضان الحفر على الطرقات وبين المنازل وامتدّ إلى نهر الغزيل المجاور، أحد روافد نهر الليطاني».
وفي إطار كشفها، تقدّمت المصلحة بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في البقاع ضدّ أحد عشر شخصاً بتهمة «قيامهم بتمديدات غير مرخصة في حي سرسق وتحويل مجرى الصرف الصحي نحو نهر الغزيل».

المصلحة أخذت عينات من صنابير مياه الشفة في أربع منازل في بلدة بر الياس البقاعية لتحليلها ومعرفة ما إذا كانت صالحة فعلاً للشرب والاستخدام أو أنها ملوّثة نتيجة الفيضان. وحيث أظهرت نتائج التحاليل تلوّث مياه الشفة بالجراثيم (القولونيات الإجمالية والقولونيات المتحملة للحرارة التي سجلت تركيزات وصلت إلى مئات المستعمرات في كل 100 مليمتر من المياه)، ما يجعلها غير صالحة للإستخدام. في حين سجل الأهالي ظهور أمراض جلدية بين بعضهم.

بعد فيضان العام الماضي، وجّهت المصلحة كتباً إلى وزارات الطاقة والمياه والداخلية والبلديات والبيئة، للعمل على حلّ مشكلة الفيضان بتطوير شبكة الصرف الصحي. التحرّك الوحيد الذي سجل حينها، قيام الأهالي وموظفي المصلحة بتنظيف «الريغارات» والمجاري. الكتب نفسها وُجّهت أخيراً، فهل تختلف التحركات؟

مصادر المصلحة أكدت لـ«الأخبار» أنّ محاولات حلّ أزمة فيضان سرسق لم تتوقف خلال العام الماضي من قبل المصلحة ومحافظ البقاع (المكلف تسيير شؤون بلدية بر الياس) كمال أبو جودة، «اصطدمت الحلول المقترحة بعدم توافر مصادر لتمويلها. وزارة الطاقة لا اعتمادات لديها. فيما الجهات المانحة رفضت تقديم أيّ مبلغ بحجة أن معظم السكان في الحي من اللبنانيين وليسوا من النازحين السوريين. وهذا لا يندرج ضمن أجندتها». واقترحت المصلحة أن يقوم مجلس الإنماء والإعمار بلحظ الحي ضمن مشاريع الصرف الصحي وتنظيم شبكات فرعية ورئيسية وربطها بالخط الرئيسي الذي من المفترض أن يصبّ في محطة المرج التي هي قيد التنفيذ».