أمهلت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي وزارة التربية أسبوعاً لقبض مستحقاتهم قبل إعلان تعليق المشاركة في الامتحانات الرسمية مراقبة وتصحيحاً وإدارياً.
وأوضحت اللجنة، في بيان، أنّ «أسبوعًا مضى على عدم قبض المستحقات المالية للفصل الثاني للأساتذة المتعاقدين في المحافظات، باستثناء محافظتي الجنوب والنبطية، والسبب عدم توافر الاعتمادات اللازمة». وسألت: «منذ متى تُصرف مستحقات مالية لأساتذة دون آخرين؟ هل بتنا في فيدراليات؟ ولمَ التمييز بين المحافظات؟».

وأضافت: «ناشدنا وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي حلّ هذه المعضلة لكن للأسف مضى الأسبوع الاول من دون تحويل الأموال إلى الأساتذة. ونطرح علامات استفهام حول توافر اعتمادات لقبض مستحقات الفصل الثالث، وبدل النقل».

وسألت اللجنة عن مصير قرار رفع أجر الساعة الجديد (150 ألف ليرة) وحوافز شهري نيسان وأيار». وأعلنت أنّها ستتخذ الموقف المناسب مع بدء السنة الدراسية المقبلة «في حال عدم تصحيح نسبة أجر الساعة».