مقالات مرتبطة
وكان الطلاب قد قدّموا دعاوى منذ آذار 2021، في حين أنّ القضاء هو الذي تقاعس، بحسب ما تقول مصادرهم، عن البتّ بمدى صحة قرار «دولرة» الأقساط من عدمه. ورأت أنّ قرار الجامعة يمثّل إيذاءً معنوياً بالدرجة الأولى لطالب كلّ ذنبه أنّه لجأ إلى القضاء اللبناني حتى ينصفه، فكانت النتيجة أن يمتدّ النزاع القضائي سنتين و3 أشهر. هكذا، وجد الطلاب أنفسهم أمام مراجعة قضائية جديدة، فرفعوا اليوم دعوى أما قاضي الأمور المستعجلة للمطالبة بالحصول على شهادات تخرّجهم والمشاركة في حفل التخرج. ويُنتظر أن يصدر القرار غداً. أيّ وجهة سيأخذ قرار العجلة؟ هل سيقف إلى جانب الجامعات، وخصوصاً أنّنا على أعتاب عام دراسي ستذهب فيها الجامعات والمدارس إلى الدولرة الكاملة؟ أم أنّ القضاء سينصف الطلاب كي لا يُكسروا معنوياً لمجرد أنهم لجأوا إليه؟
مرة جديدة، استعان الطلاب باللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد للوقوف إلى جانبهم. وتمّت تلبية النداء بتقديم الدعوى أمام قضاء العجلة. وعلّق رئيس اللجنة، جاد طعمة، بالقول «إنّنا حذرنا، منذ اللحظة الأولى، من أنّ عدم بتّ القضاء سريعاً بمسألة دولرة الأقساط سيكون له تبعات على القطاع التعليمي بكامله، وهذا ما وصلنا إليه، فضلاً عن أننا دخلنا خلال سنتين و3 أشهر في اعتكاف قضائي وإضراب لموظفي الإدارات العامة أدّيا إلى هذا التأخر، من دون إغفال أنّ ثمة قراراً غريباً صدر عن المحكمة الناظرة بالدعوى باستجواب الطلاب في موضوع قرار الإدارة بدولرة الأقساط»، سائلاً: «ما الجدوى من ذلك؟ وحول ماذا تريد المحكمة أن تستوضح من الطلاب؟».
وقال طعمة إنّ «العدالة المتأخّرة تساوي اللاعدالة»، داعياً قضاء العجلة إلى «لجم الضرر المعنوي الناتج من التعدّي عن حق الطلاب بالتخرّج والحصول على إفادات لولوج سوق العمل، وأن لا نكون في هذه الظروف الصعبة أمام مشهد سقوط القضاء اللبناني في الامتحانات المفصلية».