في 26 أيار الماضي، قرّر مجلس الوزراء إعطاء سلفة حزينة بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية إلى صندوق تعاضد الأساتذة في الجامعة اللبنانية. أمس، فوجئ الأساتذة بمرسوم صدر في الجريدة الرسمية يعطي الجامعة اللبنانية ـ صندوق التعاضد سلفة خزينة بقيمة 150 مليار ليرة، الغاية منها تأمين بدل نقل للأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية، علماً أنّ صندوق التعاضد لا يدفع بدل النقل ولا يدفع للأساتذة المتعاقدين. كذلك صدر مرسوم جديد بإلغاء سلفة حزينة بـ 10 مليارات ليرة كانت مخصّصة لدفع بدل نقل للمتعاقدين. وبدا لافتاً أن يرد في الأسباب الموجبة للإلغاء أنّ الجامعة أفادت أنّها لا تملك القدرة على تسديد السلفة المذكورة.
هل هو خطأ مادي أم مقصود؟ ومتى يُصحّح؟ وكيف سيُدفع بدل نقل للمتعاقدين؟
مصادر في رئاسة الجامعة والهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين تحدّثت عن خطأ مادي بالشكل والمضمون، فصندوق التعاضد ليس له علاقة بالمتعاقدين من جهة، والسلفة تُعطى عادة لوزارة التربية ـ صندوق التعاضد وليس للجامعة، لكون الصندوق مؤسسة عامة مستقلة. وأشارت المصادر إلى أنّ هناك مساعي حثيثة لتصحيح الخطأ ومعالجة الأمر مع كل المراجع المعنية. أما أساتذة الجامعة فقد أبدوا خشيتهم من أن يكون الخطأ مقصوداً لشراء الوقت، لأن التصحيح سيؤدي إلى تأخير تحويل الأموال أو دفعها، ونظراً لأنّ الدولة عاجزة عن الدفع في هذه الظروف. هذا يشبه، كما قال بعض الأساتذة، المساعدات التي أُقرّت في مجلس الوزراء من بدلات نقل وإنتاجية من دون أن تُعطى للأساتذة في التعليم الرسمي وموظفي الإدارة العامة.

وبحسب المصادر، أُلغي فعلياً مرسوم بدل النقل للمتعاقدين الذي كان مقرّراً دفعه في منتصف حزيران الجاري، تحت حجّة أنّه تمّت تغطيته في مرسوم آخر ورد فيه خطأ ويحتاج إلى وقت لتصحيحه وصدور مرسوم جديد في الجريدة الرسمية مرة أخرى، وكأنّ هناك لعبة يقوم بها المسؤولون للتملّص من الوعود التي أطلقوها. وطالب الأساتذة المسؤولين ورئاسة الجامعة بتوضيح ما حصل بعدما جرى «تطيير بدل النقل».