لا داعي للفرح كثيراً. إجازة الأمومة لم تصبح 10 أسابيع بعد، ولن تصبح ما لم تقتنع الأطراف المعطلة للجلسة العامة في المجلس النيابي بأن هناك أمّاً تنتظر. وإلى حين اقتناع المقاطعين لجلسات المجلس، ستبقى القوانين مجرد مشاريع، وستبقى إجازة الأمومة على ما هي عليه: 60 يوماً للموظفة الخاضعة لنظام الموظفين و40 يوماً للعاملات في القطاع الخاص. ولا شيء آخر.
لكن، وبما أن الجلسة العامة «مطوّلة»، لم يمرّ العام الجديد من دون تسجيل إنجاز ولو بسيط في هذا المجال. ففي الأول من الشهر الجاري، وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة 15 من المرسوم 5883 «النظام العام للأجراء» وتعديلاته، بحيث «تعطى الأجيرة الحامل عند وضعها لمولودها إجازة بأجر كامل مماثلة لتلك التي تعطى في الحالة ذاتها للموظفة الخاضعة لنظام الموظفين ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية». وعلى أساس هذا التعديل، تتمدد إجازة الأجيرة من 40 إلى 60 يوماً. هكذا، ربحت الأجيرة 20 يوماً إضافياً هي جيدة بالتأكيد بالنسبة إلى أمٍّ تطمح للبقاء إلى جانب طفلها أطول وقت ممكن. ولكن، لا يزال هذا الإنجاز ناقصاً. فما فعلته الحكومة لم يصل إلى المطلوب «وهو أن تصبح إجازة الأمومة عشرة أسابيع، أسوة بما قد يحصل بالنسبة إلى اقتراحي القانون اللذين يرميان إلى تعديل المواد 38 من نظام الموظفين، و28 و29 من قانون العمل»، تقول ريتا شمالي من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
مع ذلك، وعد المطالبون بأن يعاد تعديل هذا التعديل عندما تقر التعديلات على المواد 38 و28 و29 في الجلسة العامة النيابية، بحيث «يصبح الكل عشرة أسابيع لجميع العاملات والأجيرات»، تتابع. وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد شدد على هذا المنحى التوحيدي في التوصية التي أرسلها، في أيار الماضي، إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وهي التوصية التي تضمنت أيضاً موافقة الحكومة على اقتراحي القانون بتعديل المواد المذكورة أعلاه. يذكر أن الاقتراحين كانا قد أقرّا العام الماضي في لجان الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والمرأة والطفل والإدارة والعدل، وكان من المفترض أن يقرّا في الجلسة العامة في 8 تشرين الثاني الماضي.