قرر قاضي التحقيق في قضية مقتل رولا يعقوب، آلاء الخطيب، إخلاء سبيل المشتبه بالتسبب بقتلها، زوجها أ. ب. وقال مصدر قضائي معني لـ«الأخبار» إن إخلاء سبيل الزوج «لا يعني إطلاقاً أنه بريء، فكما أن قرينة البراءة تظل تلازمه إلى حين صدور الحكم النهائي، يبقى مشتبهاً فيه إلى حين انتهاء التحقيقات وصدور القرار الظني».


كان لافتاً أن إخلاء السبيل لم يتلازم مع كفالة مالية، وهذا ما عدّه بعض المتابعين «تهاوناً مع المخلى سبيله، أو ربما وجود إشارات لصالحه في التحقيقات، والتي ليس بالضرورة أن تعني البراءة التامة».
محامي العائلة ريمون يعقوب قلّل من أهمية قرار إخلاء السبيل، علماً بأنه كان قد تقدم بطلب تعيين لجنة أطباء اختصاصيين بالطب الشرعي، لكي يدرسوا الملف الطبي، على أن يخرجوا الجثة ويعيدوا التشريح ثانية «إذا أمكن». لكنه فوجئ بقرار إخلاء السبيل «قبل بت الطلب المقدم وإجلاء الحقيقة». على أي حال، يضيف المحامي، إن إخلاء السبيل رهن بقرار الهيئة الاتهامية الذي سيصدر لاحقاً «إما بتصديق القرار أو بفسخه... وإلى ذلك الحين، يبقى الزوج قيد التوقيف». كما أن النيابة العامة، يقول المحامي، استأنفت قرار إخلاء السبيل، وهو بدوره ينتظر أن يتبلغ القرار قانونياً لكي يتقدم باستئناف الادعاء الشخصي بوكالته عن العائلة.
والدة رولا لم تصدق أن المشتبه بقتل ابنتها سيفلت من العقاب، «ابنتي تحت التراب، والقاتل سيتنعم بالحرية... أشعر بأن ابنتي تموت ثانية...»، ومع ذلك، لا تزال أم رولا تكرر العبارات نفسها «أريد حق ابنتي... ابنتي كانت تُضرَب وتسكت... ماتت ابنتي من الضرب». ورأت الناشطة في جمعية النجدة الشعبية في حلبا الدكتورة نهاد منصور أن «لا أحد يعاقب في هذا البلد»، وهي لم تتوقع أن يصدر قرار إخلاء السبيل بهذه السرعة.
إذاً، صدر قرار إخلاء سبيل المشتبه بقتل زوجته بعد يوم واحد فقط على إقرار مشروع قانون «حماية المرأة من العنف الأسري» في اللجان النيابية المشتركة! القاضي المعني يرفض الحديث عن قراره وأسبابه. وهذا ما دفع بالكثيرين الى استنكار خطوته واتهامه بعدم الإنصات الى صوت اللواتي اعتصمن الأحد الماضي في ساحة حلبا طلباً للعدالة.