لن يفوّت الملّاكون يوم الأربعاء من دون الاعتصام في ساحة رياض الصلح أمام البرلمان. قرارهم نهائي إلى حين إقرار قانون الإيجارات الجديد. « طفح الكيل»، كما تقول إليانورا، ملاحظة أن وسائل الإعلام لم تحضر لم تأتِ لتغطية الاعتصام. «إنها المؤامرة ». تردّد إحدى الملاكات الكلمة، فيما يتقاذف الباقون فحواها. «تمارس استخبارات الجيش ضغوطاً على وسائل الإعلام» يرجّحون. رغم ذلك، استمروا في اعتصامهم مهدّدين النواب بحرمانهم من الكرسي في الانتخابات المقبلة، على قلّتهم. فيما اقترح أحدهم أن تتحول الزيادات التي يطالب بها النواب والوزراء إلى بناء مساكن شعبية للفقراء. يتساءلون: كيف يكون المستأجر قادراً على دفع 250 ألف ليرة شهرياً بدل خدمة «اشتراك المولد الكهربائي»، في مقابل 35 ألف ليرة بدل اشتراك الشقة؟ سبب «الإغلاق» على مشروع القانون يعود برأيهم إلى رفضه من قبل المستأجرين. لكنهم لا يريدون أن يستمروا في «كاريتاسيتهم» بعد اليوم. الخمسون سنة الماضية كانت أكثر من كافية. هم حاقدون على المستأجرين الأغنياء المحتلين لبيوتهم، وعلى النواب. يؤكدون أن غالبية المستأجرين هم من الأغنياء. يشكو أحدهم أن زوجة إعلامي راحل شهير تسكن في إحدى شققه، وقد زوّجت ابنها في البيت نفسه. أخرى تحكي عن رجل أعمال يقطن في الخارج ويبعث بزوجته لتسكن في الشقة مدة شهر سنويا تنفيذاً لوصايا المحامي، حتى تعجز هي المالكة عن إخراجهم منها. تقول: «أولادهم جالوا أوروبا فيما نجول نحن في شوارع بيروت مطالبين بحقنا».
توجهوا إلى الجميع وخصوصاً رئيس مجلس النواب نبيه بري. خاطبوه: «يا نبيه يا بري نحنا كمان لبنانية». ألم يقل إن جميع اللبنانيين أبناؤه. ينادي رودولف المعتصمين للتوجه إلى مجلس النواب. يقول: «كل ما كتبته ليس له معنى. سجلي أن القوى الأمنية لم تسمح لنا بالدخول إلى المجلس وهذا حقنا». يصرخ في وجه العناصر الأمنية: «إن قانون المحاكمات الجزائية ينصّ على إحالتكم إلى القضاء العدلي». يتوجه إلى ملّاكة أخذت على عاتقها مهمة التصوير: «صوّري صوّري (المنع)». يقطعون الطريق لدقيقتين. أحدهم ينام على الزفت. يريد إخبار وسائل الاعلام أن «الملاكين باتوا ينامون على الطرقات». بعد قليل، ينتبه أحدهم إلى وجوب قطع الطريق. الدقيقتان السابقتان لم تشفيا غليله.
هدّدوا بالتصعيد من دون تحديد ماهيته. سيقودهم غضبهم وقهرهم إلى أن أعلنت إحدى السيدات أنها مستعدة لإغلاق مدخل المبنى الذي تملكه. فاجأت الجميع، الذين سارعوا إلى تأييدها برفع الأيدي. حتى أن رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان جوزيف زغيب قال إن الأمر سيطال النواب المستأجرين. قد يبقى رودولف في الشارع طيلة النهار. يقول: «ما عندي شي». أما سائق سيارة الأجرة فبدا متأففاً: « كل يوم اعتصام!».
وكان المالكون القدامى برئاسة رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المالكين القدامى جورج رباحية، دعوا في بيان أصدروه اثر اجتماع طارىء للجنة أمس «المسؤولين الى ان يبتوا في مشروع قانون الايجارات الذي احيل الى المجلس النيابي والمدفون في الادراج قبل البحث في سلسلة الرتب والرواتب والتعديلات عليها وقبل اي قانون آخر».