كتبت زينة ابراهيم على صفحتها على موقع فايسبوك، «نعم لتوقيع قانون حماية المرأة من العنف الأسري في لبنان» الآتي: «إيماناً مني بوجوب نبذ العنف بكل أشكاله، ومع احترامي الكامل لمنظمة كفى عنف واستغلال التي كانت سباقة في طرح قانون حماية المرأة من أي عنف قد تتعرض له داخل منزلها، أعلن تقديم شكوى ضد المنظمة في وزارة العمل اللبنانية، بسبب ممارستها العنف الاقتصادي والمعنوي بحقي خلال فترة ما يمكن تسميته عملي لديها (الشهرين الماضيين)، وحرماني عملاً كنت أقتات منه، مع التأكيد أنني لم أكن لأعلن على هذه الصفحة ما حصل معي لولا رد الفعل المهين الذي صدر عنهم عندما أعلمتهم بشكواي ضدهم، والذي أستغربه كثيراً، وخصوصاً أنهم أول المطالبين بعدم السكوت عن العنف...». وأضافت «طالبت وزير العمل (شربل نحاس) عبر الصفحة بمتابعة شكواي».

لم تتأخر مديرة «كفى» زويا روحانا في الرد. علقت على الصفحة قائلة إن «قانون العمل واضح بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر للتجربة عندما يجري البدء بوظيفة جديدة. وبعد مرور نحو شهر على انضمامك إلى كفى، تحدثت إليك عن صعوبة إيجاد وظيفة مناسبة لك، لأن مؤهلاتك لا تتوافق مع شروط العمل المطلوبة في الوقت الراهن».
كلام روحانا أجبر إبراهيم، كما تقول، على الخوض في التفاصيل. ردّت قائلة «منذ اليوم الأول لانضمامي إلى كفى، أبلغتِني أن الوظيفة التي قدمت استقالتي من عملي لأجلها (برنامج إشراك الرجال) لم تعد موجودة، وأنك ستحاولين إيجاد وظيفة ثانية. وبعد أسبوعين، قلت إنك لم تستطيعي إيجاد وظيفة بديلة، وأعربت عن استعدادك لتحمل المسؤولية الكاملة لأن هذا خطؤكم منذ البداية، وستدفعين لي الأجر المتفق عليه بيننا إلى حين عثوري على وظيفة أخرى، لأفاجأ في بداية الشهر الحالي بقولك إنك لن تستطيعي تحمل هذا الراتب طويلاً».
باستثناء تعليقها على «فايسبوك»، رفضت روحانا توضيح قصة ابراهيم لـ«الأخبار»، مكتفية بالقول إنها تفضل انتظار قرار الوزارة، مضيفة إن «القصة أعطيت حجماً أكبر من حقيقتها، وتوجد قضايا أكثر جوهرية تستحق التداول». وتابعت «إذا كانت الصحيفة تكترث لمصلحة كفى، فأتمنى ألا تثار القضية في الإعلام إلى حين انتهاء المسألة».
على عكس روحانا، كانت إبراهيم شديدة الحماسة لإخبار قصتها، بعدما شعرت بأن المنظمة التي تدافع عن النساء المعنّفات، قد عنّفتها. خسارة العمل والراتب قلب حياة إبراهيم، المكبلة بعدد من الالتزامات الشهرية. تقول لـ«الأخبار» إنها «كانت تعمل في شركة موبي قبل أن تعرض عليها «كفى» العمل لديها بعد إعجاب المنظمة بصفحتها على الفايسبوك. وبعد الاجتماع الأول بين ابراهيم وروحانا، بعثت الأخيرة برسالة الكترونية إلى زينة، تقول فيها: «بعد دراسة ميزانيتنا، نقترح راتباً شهرياً قدره 1800 دولار، مع ضمان صحي. هل يناسبك العرض؟». ردت إبراهيم التي كانت تبحث عن عمل بدوام أقل، بالموافقة. وطلبت الحصول على نسخة مفصلة عن عقد عمل. إلا أن روحانا فضلت، من خلال رسالة أخرى عبر البريد الإلكتروني، عقد اجتماع آخر لبحث الأدوار الأخرى التي يمكن أن تؤديها داخل المنظمة إضافة إلى المشروع، قبل كتابة العقد بالتفصيل.
بعد الاجتماع، قالت روحانا لإبراهيم، بحسب الأخيرة، إنها ستوقع العقد في اليوم الأول للعمل. إلا أن إبراهيم عادت واتصلت بروحانا وأعربت عن خوفها من عدم توقيع العقد، وخصوصاً أنها قدمت استقالتها من عملها، فطمأنتها، لكنها فوجئت، في يوم عملها الأول، بروحانا تبلغها أن الوظيفة لم تعد موجودة. قبل أيام، اتصلت ابراهيم بروحانا وقالت: «ليس لدي أي عداء شخصي حيال المنظمة، لكني صرت عاطلة من العمل بسببكم. ولأني أبحث عمن يجلب لي حقي، تقدمت بشكوى إلى وزارة العمل، فردت روحانا صارخة: يا عيب الشوم. تعاملنا معك بشفافية...».
قبل تقديم استقالتها من عملها، اطلعت ابراهيم على قانون العمل، الذي يعتبر أيّ عرض شفهي أو كتابي بمثابة عقد عمل. في انتظار حكم وزارة العمل.