لم يُحبط القرار الظني رئيس مجلس إدارة «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، بل أصدر بياناً أمس مؤكداً أنّه لن يتراجع ولن يهادن، لأنّ المعركة تتعلّق بـ«حرية الإعلام»
باسم الحكيم
هل سقطت أحلام بيار الضاهر عند صدور القرار الظني في نزاعه مع «القوات اللبنانيّة»؟ وهل يعدّ إصدار القاضي قراراً لمصلحة «القوات اللبنانية» في موضوع النزاع على ملكية lbc نهاية المطاف؟ أم هو مجرد جولة في الدعوى القضائيّة بين الطرفين، والمرفوعة منذ عام 2007؟ وهل يرضخ الضاهر لشروط قواتيّة، سبق له أن رفضها، فتنتهي الأزمة بالتراضي بدل أن تستكمل في القضاء؟
تكاد أخبار «المؤسسة اللبنانيّة للإرسال» ومشاكلها لا تغيب عن الصحافة، منذ الأزمة المالية وصولاً إلى الخلافات السياسيّة المستمرة بينها وبين «القوات»، ثم موجات الصرف التعسفي للموظفين الذي رأى الضاهر أنه يبشّر بمرحلة جديدة، تتمثّل في فتح أبواب المحطّة أمام جيل شابّ متخصّص في الإعلام الجديد، فيما عدّه كثيرون رسالة سياسية إلى جعجع ومن يناصره في المحطة.
هلّل القواتيون لصدور القرار الظني لمصلحتهم، فهو تطوّر مهم في نزاعهم مع الضاهر. ولكن الأكيد أنه لن يضع النقطة الأخيرة في الخلاف بين الطرفين، بل يتأمّل البعض أن يعيد هذا القرار فتح باب الحوار بين الطرفين. ويكشف مصدر مطّلع داخل lbc أن «النزاع كان يمكن أن ينتهي أمس لا غداً، بمجرد أن يقبل الضاهر بشرط جعجع، وهو أن يضع يده على نشرات الأخبار والبرامج السياسيّة». وأضاف المصدر أن «القوّات» ليست مهتمة بأن تكون من أصحاب المؤسّسات الإعلاميّة، بل «تكفيها حصّة جيّدة من السياسة». هكذا، يبسّط المصدر المسألة قائلاً: «يكفي موافقة الضاهر على هذا الشرط لتنتهي القصّة، ويقفل الملف إلى غير رجعة. لكن السؤال: هل سيقبل بذلك؟». غير أن القصّة ليست مسألة «نكايات»، لأن الضاهر يؤكد أن «القوّات» باعت حصّتها في المؤسسة في عام 1992، معتبراً أن «ما يطالبون به ليس من حقّهم». هكذا، يختصر الضاهر في بيان أصدره أمس المسألة بأنها أسلوب لوضع اليد على الأخبار والبرامج السياسيّة، ويتهم القضاء بالانحياز، قبل أن يصف المعركة بينه وبين «القوات» بأنها معركة حريات. ويقول الضاهر في بيانه الصحافي: «لا يعتقدنّ أحد أنها معركة أسهم أو ملكية أو ما شابه، إنها مسألة وضع اليد على الأخبار والبرامج السياسية، وهي محور القضية التي كان يفاوضني مَن يفاوضني عليها، لكن جوابي كان واضحاً وصارماً وحاسماً، وهو: لم يعد هناك أي علاقة قانونية أو إدارية أو سياسية أو مالية لـ«القوات اللبنانيّة» بـ«المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال» منذ تموز (يوليو) 1992، أي قبل سنتين من دخول (رئيس الهيئة التنفيذيّة في القوات اللبنانيّة) سمير جعجع إلى السجن....» وتمنى الضاهر أن تكون «المرحلة الثانية من القضاء مختلفة عن المرحلة الأولى التي شابها عيب الانحياز، ورفض تسلّم المذكرات». وذكّر بمطالبته يومها بتنحية القاضي المختص (فادي العنيسي)، غير أنه رأى أنه «بسحر ساحر بقي حيث هو ينظر في القضية، رغم الخصومة»، آملاً أن يأخذ القضاء بالوثائق والمذكرات «التي سوف تُظهر الحقيقة».
ويرفض الضاهر توصيف ما يجري بينه وبين القوات اللبنانيّة بأنه خصومة على ملكيّة، إذ يصفها بمعركة «حرية الإعلام وحريّة المؤسّسة الإعلامية، التي لا تؤمن بالإعلام الموجّه ولا بالقيود السياسيّة المفروضة عليها»، مشيراً إلى أنه لن يسمح بأن يمسّها أحد. ويتوعّد الضاهر بالقول: «الآن بدأت المعركة الحقيقيّة، ولن أتراجع أو أهادن. لن أفاوض أو أوافق على صفقات من تحت الطاولة، لأن صاحب الحق سلطان». وأكّد المضي في المعركة إلى آخر المطاف. وختم قائلاً: «إنها معركة في حرب، ومن يعرف تاريخي وأصلي بإمكانه أن يُقدِّر أين موقع الحقيقة وما هو مستقبل المؤسسة». وبعيداً عن القرار الظني وبيان الرد، ساد هدوء أوساط الموظفين داخل أروقة المحطة، فيقول أحدهم: «نحن نعمل في هذه المؤسّسة، والخلاف على الملكيّة لا يعنينا»، لكن «الأخبار» علمت أن أكثر من اجتماع عقد أمس في مبنى القناة في منطقة أدما قيل إنها تتعلّق بالبرمجة. لكن موضوع النزاع كان حاضراً بنحو أو بآخر.