خلال المؤتمر الذي عُقد أمس، اكتفى الوزير بالتذكير بأنّ العمل مستمرّ على إقرار قانون جديد للإعلام، داعياً الصحافيين إلى التقيّد بأحكام القوانين، والتزام آداب المهنة
ليال حداد
قد يكون السبب الوحيد للمؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الإعلام طارق متري أمس، هو تذكير الصحافيين بمسؤولياتهم، وضرورة التقيّد «بأحكام القوانين والتزام الآداب المهنية المعروفة»، في انتظار إقرار قانون جديد للإعلام. هذه الدعوة الواضحة إلى «الإحجام الطوعي عن توسّل لغة الإثارة، والتهويل والتخويف...» بدت مرتبطة مباشرةً بالبلبلة التي شهدها الوسط الإعلامي في الأسابيع الأخيرة، وخصوصاً بعد عرض حلقة «كلام الناس» مع مارسيل غانم على شاشة lbc، التي تناولت موضوع التسلّح في لبنان. لكن رغم ضرورة تفادي تكرار حادثة «كلام الناس»، فإنّ دعوة متري بدت مستغربة بعض الشيء: هل هي موجّهة إلى الصحافيين لممارسة الرقابة الذاتية؟ أم أنها مجرّد تذكير بالمسؤولية الأخلاقية التي ينبغي لكل صحافي إدراكها، ولا سيّما في ظلّ الأجواء المتوتّرة التي يعيشها لبنان؟
اللافت في مؤتمر أمس، كان إشارة طارق متري للمرة الأولى وبصراحة، إلى أهمية «إعطاء تعريف أكثر دقة للمحظورات الواردة في مختلف النصوص القانونية مثل التشهير والقدح والذم، وإثارة النعرات الطائفية». وهو ما يذكّرنا تذكيراً مباشراً بالجدل الذي رافق «إعلان المبادئ» (وهو ميثاق شرف غير ملزم) الذي اقترحه متري بموافقة وسائل إعلامية لبنانية عام 2008. إذ سقط هذا الإعلان يومها بسبب بنوده المطّاطة التي تحتمل أكثر من تأويل (راجع «الأخبار عدد 22 كانون الأول/ ديسمبر 2008).
لكنّ حديث متري لم يقتصر فقط على قانون الإعلام الجديد الذي يفترض أن ينتهي العمل منه بعد عام تقريباً ليعرض على مجلس النواب. بل أعاد متري التذكير بالعلاقة الجدلية التي تربط الإعلام بالسياسة في لبنان، وخصوصاً منذ عام 2005، وانقسام اللبنانيّين وإعلامهم إلى فئتين. ولم يتردّد في توجيه انتقاداته إلى الطاقم السياسي الذي «يلوم الإعلام على لغة التجريح والتحريض والكراهية... متناسياً أنه يمعن في استخدام وسائل الإعلام لاتهام خصومه وإدانتهم».
وفي القسم الثاني من المؤتمر، تطرّق طارق متري إلى التقرير الذي سرّبه للصحافة، أحد أعضاء «المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع» حول حلقة «كلام الناس» عن التسلّح. وأكد الوزير أنّ التقرير لم يرفع إلى مجلس الوزراء لبتّه، بل نوقش في إطار إبداء وجهات النظر بين عدد من الوزراء فقط لا غير. كما كشف أنّ بعض الوزراء اقترحوا عليه «تطبيق القوانين دفعة واحدة على كل المؤسسات الإعلامية... وتوجيه تحذير إلى وسائل الإعلام من مغبّة التمادي في المخالفات ...».
في حديث لـ«الأخبار» أكّد متري أنّ مجلس الوزراء ليس وحده مكلّفاً بتّ بنود هذا التقرير، بل إن لوزير الإعلام صلاحية اتخاذ بعض القرارات كوقف البرنامج لفترة محدودة. وأضاف إنّه اجتمع مساء أول من أمس مع رئيس مجلس إدارة lbc بيار الضاهر لمناقشة هذا الموضوع، واقترح عليه القيام بمبادرة «للإسهام في إشاعة لغة بديلة عن لغة العنف والتهديد... وهو ما يبدو أن الضاهر بصدده حالياً».
وفي انتظار أن تتبلور الصورة النهائية لقانون الإعلام، وأن يتّخذ الوزير قراره النهائي في ما يتعلّق بتقرير «المجلس الوطني للإعلام»، يبقى تطبيق قانون المطبوعات استنسابياً وموسمياً، ويبقى سيف مواده المطاطة وغير الدقيقة مصلتاً على رقاب الصحافيين.