محمد خير لكنّ ثنائية «سلطة تقدمية ومعارضة يمينية» تتكرر في كل دولة تطبّق مفاهيم جزئية للنظام الديموقراطي. في مصر، بدت السلطة أكثر تقدماً من المعارضة إزاء قوانين الخلع ومنع الختان. والواقع أن السلطة التي تحتكر التمثيل السياسي تفرغ المجتمع من طاقاته المدنية، فلا يبقى سوى المعارضة المتشددة. وفي الحالة الكويتية، يبدو من سخرية الأقدار أن القوى الاجتماعية اتجهت نحو اليمين، بعدما استقرت البلاد في الحضن الأميركي. كانت الكويت

إرادة خفيّة بمحو «جريمة» التنوير في الكويت؟

قبل الغزو العراقي تمثل جزءاً صلباً من أحلام القومية العربية ومهداً للثقافة. لكنّ التغيّرات التي ضربتها، وقادتها إلى ذهنيّة التحريم، لا تحصل من دون مقاومة من داخل المجتمع بل من السلطة. السفير الكويتي في القاهرة رشيد الحمد، والنائب مبارك الخرينج، اعترضا على قرار المنع. هل «الاستغراب والاستجواب والاستنكار» تؤثر في القرار؟ لا، لكنها تضيء على ملاحظات ثلاث: أولاً أن المجلس الوطني «المانع» للكتب ينتمي إلى وزارة الإعلام، أي إنّ المعارضة اليمينية الكويتية ليست المتهمة هذه المرة. الملاحظة الثانية أن الشيخ أحمد عبد الله هو وزير النفط والإعلام معاً، ما يقلل من تفرّغه للمشكلة. ثالثاً أن الكاتب السعودي عبده خال تضامن مع الكتاب المصري رافضاً المشاركة في معرض الكويت، لكنه لم ينسَ ـــ على الأرجح ــ أنّ دخوله القاهرة محفوف بالمخاطر، بسبب الدعوى التي أقامها ضدّه الملحن محمد رحيم، إثر تعرضه لاسمه في روايته «ترمي بشرر». كل هذا الحديث عن المنع والدعاوى لا يزدهر إلا في مواسم المعارض والكتب. ترى ماذا لو كان المواطن العربي يقرأ أكثر؟