رُفِعت القيود عن حركة السيد بولانسكي». بهذه الكلمات البسيطة طوت وزيرة العدل السويسريّة صفحة اعتقال السينمائي البولوني التي شغلت العالم. عشرة أشهر من الحيرة والانتظار والسجالات الدائرة حول مصير الرجل انتهت بمنح صاحب «عازف البيانو» حريّته. الجدل الواسع الذي أثارته القضيّة في الصحف العالميّة لم يكن كافياً لإقناع العدالة السويسريّة بضرورة إخلاء سبيل رومان بولانسكي. زملاؤه حول العالم من وودي ألن، إلى مارتن سكورسيزي، وجان لوك غودار وغيرهم عبّروا طوال الفترة الماضية عن تعاطفهم معه... من دون جدوى. وحده «خطأ تقني» أميركي كان كفيلاً بتليين موقف سويسرا... أخيراً. فقد أعلنت الوزيرة السويسريّة إيفلين فيدمر شلومف أمس من مدينة برن «نزع سوار المراقبة الإلكتروني الذي كان مثبتاً بساق السينمائي لرصد تحركاته». وأمام حشد من الصحافيين تحلقوا لمعرفة خاتمة مسلسل بولانسكي الشهير، أكدت الوزيرة أنّها «قررت عدم الاستجابة لطلب الترحيل الأميركي بسبب قصور تقني فيه».
وكان السينمائي السبعيني أوقف في زيوريخ في أيلول (سبتمبر) الماضي. وجاء ذلك بناءً على مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية بتهمة ارتكابه جريمة جنسيّة بحق قاصر عام 1977، وفراره من المحاكمة في الولايات المتحدة. يومها، أفرجت سويسرا عن السينمائي السبعيني بكفالة بلغت 4 ملايين دولار تقريباً. لكنّ صاحب Chinatown وضع رهن الإقامة الجبريّة منذ كانون الأوّل (ديسبمر) 2009 في كوخه الجبلي في بلدة جستاد السويسريّة... هناك كان ينتظر ترحيله من أوروبا إلى الضفة الثانية من الأطلسي. لكنّ الإجراءات القضائية الأميركيّة الخاصّة بالترحيل بدت غير مقنعة للقضاء السويسري. فقد رفض الأميركيون إطلاع الجانب السويسري على مرافعة المدعي العم في قضيّة بولانسكي، معتبرين إياها «وثيقة سريّة».
صاحب أوسكار أفضل مخرج غادر صومعته أمس. وقال محاميه إنّه «سيتمكن من العودة إلى فرنسا لرؤية ابنه وابنته وزوجته الممثلة إيمانويل سينييه». وما إن أعلن إطلاق سراح بولانسكي، حتى انهالت ردور الفعل المرحبة من الطرف الرسمي الفرنسي وخصوصاً من وزير الخارجية برنار كوشنير ووزير الثقافة فريدريك ميتران. أمّا على جانب وزارة العدل الأميركيّة فكان الموقف الوحيد أن «لا تعليق»...
(الأخبار، رويترز، أ ف ب)