أعلنت وزارة الثقافة والإعلام البحرينية أمس أنها «جمّدت نشاط مكتب قناة «الجزيرة» القطرية في البحرين بصفة موقتة». وجاء في خبر نشرته «وكالة أنباء البحرين»، أنّ الوزارة اتخذت هذا القرار بسبب «إخلال القناة بالأعراف المهنية، وعدم التزامها بالقوانين والإجراءات المنظمة للصحافة والطباعة والنشر». واكتفت الوكالة بهذه المعلومات، مشيرةً إلى أن «التجميد سيستمر إلى حين الاتفاق على مذكرة تفاهم تحدّد العلاقة بين الوزارة والقناة بما يحفظ حقوق الطرفين وفق مبدأ المعاملة بالمثل في ممارسة العمل الصحافي والإعلامي في البلدَين الشقيقَين».من جهتها، ومع انتشار هذا الخبر، أصدرت قناة «الجزيرة» بياناً أعربت فيه عن «الدهشة والاستغراب مما تداولته وسائل الإعلام البحرينية بشأن قرار وزارة الثقافة والإعلام البحرينية تجميد نشاط مكتبها في البحرين بصفة موقتة، نظراً إلى عدم توافر مكتب لـ«الجزيرة» هناك».
وأضاف البيان: «إذ تعرب شبكة «الجزيرة» عن بالغ أسفها للقرار المذكور، الذي لم تبلّغ به رسمياً، فإنها تؤكد أن سياستها التحريرية وخطّها المهني في معالجة الأحداث والقضايا أينما كان موقع عملها، لم يتغيّرا أو يتبدّلا، وأنها تلتزم دائماً الشعار الذي رفعته منذ اليوم الأول لانطلاقتها وهو «الرأي والرأي الآخر»».
وأشار البيان إلى أنّ السلطات البحرينية قد منعت أوّل من أمس فريقاً من قناة «الجزيرة الإنكليزية» من الدخول إلى المنامة لتسجيل مقابلة مع مسؤول من «الأمم المتحدة». كما ذكر البيان أنّ الفضائية القطرية استأنفت عملها في البحرين نهاية عام 2007.
وفي وقت لم يتّضح متى ستُحلّ هذه القضية بين الطرفَين، إلا أنّ مصدراً مطّلعاً أعاد هذا القرار إلى حلقة «الاقتصاد والناس» (الاثنين 22:05) الذي تناول في حلقته الأخيرة مطلع الأسبوع مستوى الفقر في البحرين. وبثّت الحلقة مشاهد لبعض الأشخاص الفقراء الذين يعيشون في ظروف سيئة في هذه الدولة الخليجية. ووفق هذا المصدر، فإنّ وزارة الثقافة والإعلام قد وجدت أن هذه المشاهد «غير لائقة»، فصدر القرار بتجميد عمل «الجزيرة». وقد تخلّلت البرنامج الذي يتناول الأوضاع الاقتصادية في مختلف الدول العربية، تقارير من المناطق الفقيرة. وسلّطت الضوء على معاناة بعض الأهالي الذين يعيشون بعيداً عن الغنى والترف الذي تسعى دولة البحرين إلى إظهاره. وقارنت التقارير بين حالة الغنى المنتشرة في البحرين، جنباً إلى جنب مع حالات الفقر المدقع.