تونس | أطلقت «النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين» في بيان وقّعه نقيبها ناجي البغوري صرخة خوف بسبب «عودة أساليب النظام السابق في محاصرة الإعلام». وجاء البيان الصادر أوّل من أمس رداً على تصريحات «وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي» نعمان الفهري (حزب «آفاق تونس» من الائتلاف الحاكم).


وقال الفهري أخيراً «إن منح تراخيص البثّ الاذاعي والتلفزيوني من مشمولات الحكومة وليس «الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري» (الهايكا)». واتهمت النقابة في بيانها حزب «آفاق تونس» بإعداد مشروع جديد لتنظيم الإعلام تستعيد فيه الحكومة سيطرتها على الإعلام مثلما كانت الحال قبل ١٤ كانون الثاني (يناير) ٢٠١١.


اتهمت النقابة حزب «آفاق تونس» بإعداد مشروع للسيطرة على الإعلام
وندّدت النقابة بالمشروع الذي ما زال بصدد الإعداد. وجاء في البيان «تستنكر «النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين» تصريحات الفهري المخالفة للدستور والذي لا ماضي له في الدفاع عن الحريات. وتذكّر النقابة بأن التونسيين دفعوا ثمناً باهظاً زمن الاستبداد وأثناء الثورة وبعدها من أجل حرية الإعلام واستقلاليته».
وشدّدت النقابة على أنّ إسناد الرخص يبقى من مشمولات «الهايكا» بحسب المرسوم 116، محذّرة من أن تصريحات الوزير تأتي في طار سعي حكومة الحبيب الصيد (رئيس الوزراء التونسي) إلى الانقلاب على هيئة دستورية وضرب مكسب حرية الإعلام. وتذكر أنّ إصلاحاً حقيقياً للقطاع يجب أن يمرّ عبر الهياكل الممثلة للمهنة». وفي السياق نفسه، دعت النقابة الصحافيين ومكوّنات المجتمع المدني للاستعداد للدفاع على مكسب حرية الاعلام واستقلاليته، وهو المكسب الوحيد الذي لا يختلف التونسيون حوله منذ انهيار النظام السابق قبل حوالى خمس سنوات. وحذرت النقابة مما أسمته بـ «عودة التعليمات» للتحكّم في الإعلام العمومي الذي استقلّ تماماً عن الحكومة.
بيان النقابة يأتي في ظرف صعب يمرّ به الإعلام الخاص، فقد أغلقت قناة «تونسنا» بعد أن رفضت «الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري» منحها الترخيص القانوني، وبذلك أُحيل كل الفريق التقني والصحافي على البطالة. كما بدأ صحافيو وتقنيو قناة «حنبعل» أولى القنوات الخاصة في تونس، اعتصاماً مفتوحاً في مقرّ المحطة احتجاجاً على ظروف العمل والصعوبات المالية التي يعاني منها العاملون في القناة. فهل هي بدايات نهاية ربيع الاعلام التونسي؟