بعدما أصبح ثلث تراث السينما المصرية متاحاً لإمبراطور الإعلام روبرت مردوخ، بفعل شراكته مع الوليد بن طلال و«روتانا»، كشف سمير فريد عن فضيحة أخرى أكثر إيلاماً من سابقتها. الناقد السينمائي المصري قال إنّ أرض حديقة «معهد السينما» بيعت للأمير السعودي الذي سيحوِّلها إلى «مول» تجاري لا نعرف في يد مَن سيصبح بعد سنوات... أرض «مدينة الفنون» التي يقام عليها الـ«مول» التجاري الجديد كانت ملكاً لـ«المجلس الأعلى للثقافة» الذي آلت إليه أملاك «وزارة الثقافة» في أواخر عهد السادات. والمجلس اتخذ قرار البيع أواخر العام الماضي، في عهد أمينه العام السابق علي أبو شادي (الصورة). وقد عُيّن الأخير، بعد إحالته على التقاعد، في الشركة صاحبة المشروع التجاري، أي «الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما» التابعة لوزارة الاستثمار. أبو شادي قال لموقع «المصري اليوم» إنّ الـ«مول» المتوقّع تشييده، سيحتضن «مجمّعاً سينمائياً متكامل الخدمات، يضم طابقاً كاملاً لأرشيف الأفلام تحت إشراف «الاتحاد الدولي لأرشيف الأفلام»». وأضاف إنّ الـ«مول» سيقام على الأرض التي منحتها وزارة الثقافة لـ«الشركة القابضة» منذ عام 1980، أي على
حديقة «مجمع الفنون» بيعت للوليد بن طلال الذي سيحوّلها إلى مجمّع تجاري
وتعقيباً على ردود أبو شادي وعبد الهادي، تساءل سمير فريد في مقال له عن مدى صحة قرار إنشاء الأرشيف في «مول»: «في رأيي وظائف الأرشيف تتعارض مع وجوده في مجمع تجاري، حتّى لو وافق على ذلك «الاتحاد الدولي للأرشيف». يمكن بالطبع الجمع بين مخزن الأصول وأرشيف النسخ في مكان واحد، لكن أن يكون هذا المكان «مول» تجارياً، فهذه هي المشكلة!». وكانت الصحف المصرية قد تداولت أخيراً ما كُتب في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية تعليقاً على الشراكة بين مردوخ و«روتانا»: «صهيوني متحمّس يضع جزءاً من ميراث السينما المصرية في جيبه». يبدو أنّ أصول الأفلام لن تكون وحدها في جيب إسرائيل بل أرض «معهد السينما» أيضاً.