سفيان الشورابيبعد تونس، انضمّت ليبيا إلى الدول المغاربية التي حجبت «يوتيوب» موقع الفيديو الأكثر شهرة في العالم. لكن عكس الحكومة التونسية ـــــ التي لم تعلّل رسمياً سبب الحجب ـــــ اعترفت شركة «ليبيا للاتصالات» في بيان نشرته صحيفة «المنارة» الليبية بالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وجاء في البيان: «قال مصدر مطّلع في شركة «ليبيا للاتصالات» إنّ السبب الرئيسي لحجب موقع «يوتيوب» عن المتصفحين داخل ليبيا هو تخفيف الضغط على شبكة الإنترنت... وتوفير سعة في الشبكة للإيفاء بشروط الخدمة مع مستخدمي الخطوط المخصصة». طبعاً لم يكن ذلك سوى حجة لم تقنع أحداً، ما دام متصفحو العالم كله يدخلون الموقع من دون أي مشكلة في «الضغط على الشبكة».
وفي الحال، أطلق قرابة 100 مدوّن ليبي مجموعة «لا لحجب «يوتيوب» في ليبيا»، وأصدروا بياناً أعربوا فيه عن انزعاجهم الشديد «لاستمرار حالة العداء التي تظهرها دوائر الدولة المفرطة في الحساسية، من دون داعٍ حيال حرية استخدام الإنترنت في ليبيا. وذلك منذ احتكارها عملية تنظيم المواقع الإلكترونية وحجبها، وإلزام كل شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت بحجب المواقع التي تمسّ الشأن الليبي».
وكما هي الحال مع مختلف وسائل الإعلام، تتعرض المواقع الإلكترونية في ليبيا لرقابة مشددة على مضمونها. إذ تحتل هذه الدول الأفريقية المرتبة 160 من 173 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2009 الذي أعدته جمعية «مراسلون بلا حدود». ووفق التقرير الأخير لـ«الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» (مقرها القاهرة)، فإنّ ليبيا بدأت منذ عام 2008 مشروعاً لنشر خدمة إنترنت عالية السرعة ADSL بسعة إجمالية تصل إلى 200 ألف خط، معتمدةً أحدث التقنيات. وحتى الآن، لم يتجاوز عدد المشاركين في هذه الخدمة سوى 36 ألف مشترك!
ومن أجل خنق الآراء المعارضة، تشمل عمليات الحجب جميع المواقع التي تعبِّر عن وجهات نظر مخالفة للنظام. وتوزّع السلطة منشورات على أصحاب مقاهي ومحالّ الإنترنت بأسماء المواقع التي يحظر دخول المواطنين إليها.
ووفقاً للتقرير نفسه، فإنّ «يوتيوب» هو الأكثر إقبالاً عليه من المتصفحين الليبيين إلى جانب موقعَي «الجزيرة» و«العربية» ومواقع الألعاب. وقد أثار حجبه موجة غضب واسعة من المدونين الليبيين الذين سجلوا في بيانهم رفضهم لـ«سياسات التعتيم وإجراءات الحجب هذه، وكل ما من شأنه تأزيم واقعنا الثقافي المزري ومشهدنا الإعلامي المنغلق والمرشح للمزيد من الانغلاق... ونؤكد أننا لن نلتزم بأي قرار من هذا النوع، وسنعمل جاهدين على الاستمرار في التعاطي مع منجزات ثورة المعلومات».