محمد عبد الرحمنأطلّ بابا نويل في العام الجديد حاملاً العديد من الأزمات لـ«روتانا»، لكن في القاهرة هذه المرة. إذ انطلق هجوم جديد على الشركة السعودية التي تحاول مواجهة الأزمة المالية بمجموعة قرارات تعتبرها تصحيحاً لأوضاع كانت خاطئة. هكذا، تأكد أخيراً وقف إنتاج كل البرامج داخل القاهرة على رأسها «النشرة الفنية» الذي يُعرض على «روتانا سينما». وهو البرنامج الوحيد الذي تقدمه الشاشة بعد توقف باقي البرامج تدريجاً. وكان البرنامج يتميز بطابع مصري خالص، عكس برنامج «روتانا كافيه» الذي كان ينطلق من مصر لكن بمشاركة مذيعين عرب. كذلك، تقرّر عدم إنتاج أي تقارير فنية من القاهرة لبثها في بقية برامج شبكة «روتانا». ولم يتأكّد بعد ما إذا كانت تلك القرارات ستشمل عدم شراء مسلسلات مصرية لعرضها على «روتانا خليجية». وفور صدور هذه القرارات، انطلقت الأصوات الغاضبة من موظفين أُقصوا من القناة بعد سنوات من العمل ومُنحوا أجر ثلاثة شهور تعويضاً عن الفصل الذي اعتبروه تعسفياً. وتردد أن فريق عمل «النشرة الفنية» تحرك في جهات عدة للتأكيد على أنّ وقف البرنامج لا علاقة له بالأزمة المالية، فهو يكلِّف شهرياً 40 ألف دولار، بينما يحقق دخلاً إعلانياً يبلغ 200 ألف دولار بسبب توافر رعاة دائمين له. فيما انطلقت التلميحات إلى وقوف رئيس قنوات «روتانا» تركي شبانة وراء عملية الإقصاء تنفيذاً لسياسة موضوعة مسبقاً تهدف إلى عدم الاعتماد على مصر أساساً في إنتاج الشركة الذي تعثر في الآونة الأخيرة. وهي تلميحات تسير عكس تأكيدات سابقة على أنّ القاهرة قد تكون مركز إنتاج القنوات مستقبلاً بعد الانسحاب من بيروت استغلالاً لفروق الأسعار بين المدينتين. ويُتوقع أن تتعرّض الشركة لسلسلة انتقادات في الإعلام المصري، وخصوصاً مع تزايد حالات الانفصال بينها وبين

وقف برنامج «النشرة الفنية» وإنتاج التقارير الفنّية
المطربين المصريين أمثال محمد فؤاد ومي كساب وزيزي عادل.
من جهة أخرى، انتقلت أزمة مجلة «روتانا» من بيروت إلى القاهرة. بعد سلسلة بيانات مجهولة المصدر حاول مرسلها لفت الانتباه إلى فساد مالي وإداري في مكتب المجلة في بيروت، انطلق بيان من القاهرة يركب الموجة نفسها وكُتب بلغة ركيكة تؤكد أنّ أصحابه أرادوا الضغط على الشركة واستغلال الهجوم على المجلة. إذ علمت «الأخبار» من مصادر في مكتب المجلة في القاهرة أن الفترة الأخيرة شهدت إقصاءً لمستكتبين تورطوا في نشر حوارات غير صحيحة، والإبقاء على خمسة محررين ضمن سياسة مواجهة الأزمة المالية من جهة وتحسين المستوى التحريري من جهة أخرى. ولفتت المصادر إلى وجود نيّة بعقد مؤتمر صحافي تردّ فيه الشركة على تلك المزاعم التي «تهدف إلى استغلال الأزمة العامة التي تعانيها الشركة» التي كانت عملاق صناعة الموسيقى والسينما قبل عام واحد فقط.