strong>ليال حدادأمس، كان الجميع حاضراً: ممثّلو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في لبنان، و«المجلس الوطني للإعلام» بأعضائه كافة اجتمعوا في مقر وزارة الإعلام لمناقشة «البرامج التي تتضمّن مسّاً بالآداب العامة والذوق العام». ورغم الحملة الإعلامية المتشنّجة التي سبقت الاجتماع، أخطأت كل التكهّنات التي توقّعت جلسةً عاصفة. إذ كان النقاش هادئاً، ومن دون حساسيات تذكر. وبعد أقلّ من ساعة، صدر القرار: لن يتوقّف برنامج «لول»، لكنّ المحطة ممثلةً برئيس مجلس إدارتها روي الهاشم، تعهّدت بتعديل محتوى البرنامج كي يناسب المجتمع اللبناني والآداب العامة.
هل رضخت المحطة البرتقالية للضغط؟ رفض الهاشم هذا التصنيف، وأكّد لـ«الأخبار» أنّه شرح وجهة نظر المحطة للمجتمعين، «قلت لهم إن هدف البرنامج كان جمع اللبنانيين بعد الانتخابات النيابية، والنكتة كانت الوسيلة الفضلى بنظرنا». وبدا عتب رئيس مجلس إدارة OTV كبيراً على باقي المؤسسات الإعلامية التي لم تتضامن مع المحطة، «في المستقبل، حين ستتعرّض إحدى المحطات للهجوم، سنقف متفرّجين، لأنّ أحداً لم يدعمنا حين كنّا مستهدفين».
ورداً على الاتهامات التي طالت البرنامج، شرح الهاشم أنّ المحطة تحذف 40 في المئة من المحتوى قبل عرض أي حلقة، وأنّ حذفاً إضافياً يطال كلّ حلقة لدى إعادتها «حرصاً على الذين يشاهدون الإعادة في النهار». لكنّ مصير «لول» لم يكن الحدث اليتيم أمس. إذ أعلن رئيس «المجلس الوطني للإعلام» عبد الهادي محفوظ، أن المجتمعين توافقوا على أهمية «إعادة إحياء لجنة الرقابة على الأداء الإعلامي». ورأى أنّ «هناك ضرورة لوضع وزارة الداخلية كلّ ما تملكه من وسائل رصد في خدمة المجلس». عادت الرقابة إذاً، لكن هذه المرة من الباب العريض، وتحت حجة حماية الأجيال الصاعدة، «والحرص على صورة لبنان في الخارج».
ورفض محفوظ اعتبار هذا القرار عودةً إلى الوراء في مجال الحريات الإعلامية، مكرّراً عبارة «لا للتزمّت ولا للتفلّت»، معرباً عن سعادته بوجود أحد رجال الدين في الاجتماع «هناك تكامل بين عمل المؤسسة الدينية والمؤسسة الإعلامية في بناء الوطن»!
من جهة أخرى، وبعد الحملة التي شنّتها OTV وموقع «التيار الوطني الحرّ» على قناة «الجديد» على خلفيّة عرض حلقة «للنشر» مع طوني خليفة تناولت «لول» بالنقد، رفض المدير العام لـ«الجديد»، ديمتري خضر، العرف السائد بين وسائل الإعلام ويقضي بعدم مهاجمة بعضها بعضاً. وأكّد أن هذا العرف غير مهني، بل يحقّ لكل محطة أن تنتقد محطة أخرى في حال وجود ما يقتضي ذلك.

لا للقانون الأميركي