وضعت «اللجنة الدائمة للإعلام العربي» المشروع في أيدي الخبراء... فيما تهرّبت من مناقشة القرار الأميركي القاضي بمعاقبة الأقمار التي تبثّ «موادّ إرهابية»
القاهرة ــ خالد محمود
لحسن الحظّ هذه المرّة، قسمَ مشروع إنشاء مفوضية للإعلام العربي الوفود المشاركة في اجتماع «اللجنة الدائمة للإعلام العربي»، التي عقدت أمس في القاهرة برئاسة أمين بسيوني ومشاركة وكلاء وزارات الإعلام في الدول العربية. الجدل الذي أثاره مشروع الأمين العام لـ«جامعة الدول العربية»عمرو موسى، أعاق اللجنة من اتخاذ قرار نهائي بشأنه، فاكتفت برفع توصية تقضي بتأليف لجنة تضمّ عدداً من الخبراء لدراسته. وأبرز الملاحظات على مشروع المفوضية جاء من السعودية وسوريا وليبيا والإمارات وفق مسؤول «الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب» ياسر عبد المنعم. هكذا، رأى وكيل وزارة الإعلام في السعودية عبد الله الجاسر أن شكل المفوضية كما وردَ في المشروع «لا يلبي ما نسعى إليه»، مضيفاً: «كنا نطمح إلى مفوضية يُعهد إليها بتشريع إعلامي يحمي العمل السمعي البصري في المنطقة العربية كما يحصل في أوروبا».
أما ممثل سوريا في الاجتماع، محمد رزوق، فلفت إلى وجود نقاط غامضة في المشروع، طارحاً بعض الأسئلة «كيف تكون علاقة المفوضية بمجلس وزراء الإعلام العرب؟ وهل ستبقى اللجنة الدائمة موجودة؟ وماذا عن باقي اللجان والمنظمات؟ وكيف ستُنظّم العلاقة بينها؟» وختم بأنّ مشروع المفوّضية يحتاج إلى الدراسة. فيما رأى المدير العام لوزارة الإعلام اللبنانية، حسّان فلحة، أنّ «مشروع المفوضية يختلف عن «وثيقة البثّ الفضائي» التي تقدّمت بها مصر سابقاً. فالمفوضية هي هيكلية إدارية تتولى شؤون الإعلام العربي على عكس وثيقة البث التي تضبط الإعلام»، مشدداً على «أننا نرفض أي رقابة مهما كانت». والأهم أنّ جدول الأعمال تضمّن بنداً هاماً يتناول مشروع قرار الكونغرس بمعاقبة مشغلي الأقمار الصناعية التي تبث قنوات تعدّها واشنطن «إرهابية» ومعادية لها. لكنّ هذا البند لم تَحسمه اللجنة التي ارتأت رفعه إلى الوزراء في اجتماعهم الاستثنائي الأحد المقبل. وهنا، كان لافتاً مطالبة عدد من رؤساء الوفود بعدم مناقشة هذا البند لأنه لا يندرج ضمن اختصاص اللجنة، بل اقترحوا رفعه إلى وزراء الإعلام العرب. فيما دعا بعضهم إلى مناقشته ضمن بنود جدول الأعمال لأنه من صميم اختصاص أعمال اللجنة الدائمة. كما برزت جهة ثالثة، على رأسها مصر، طالبت برفع البند تماماً عن جدول الأعمال.
ورأى محمد رزوق أنّ هذا المشروع يقع في صلب مسؤوليات اللجنة «لأنّه يستهدف الإعلام العربي. لذا، على اللجنة أن تناقشه وتتخذ التوصية المناسبة بشأنه».
وتضمّن جدول الأعمال سبل تكثيف أشكال الدعم الإعلامي العربي للقضية الفلسطينية، ومدى تنفيذ قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب بمناصرة القضايا العربية إعلامياً، بما في ذلك إنتاج برامج تلفزيونية عن القدس وتهويدها والممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى طمس الهوية العربية للمدينة. وهنا، وردت إلى اللجنة مذكرة من وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي يطالب فيها بوضع خطة إعلامية عربية تهدف إلى مواجهة المخططات الإسرائيلية في القدس والأقصى، وطالب بإدراج هذه الخطّة على جدول الأعمال، وهو ما تم بالفعل. كذلك، ستتابع اللجنة خلال اجتماعها، الذي يُختتم الخميس، نشاط «اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني» المنبثقة عن مجلس وزراء الإعلام العرب.