2009 عام أسود للإبداع في لبنان

مبدعون ومثقّفون وناشطون يطلقون صرخة الإنذار: الرقابة المسبقة على الإبداع مخالفة للقانون ولمنطق العصر، ومطلوب إعادة نظر جذريّة بآلياتها ومعاييرها
2009 عام أسود بسبب عودة الرقابة المسبقة على السينما والمسرح، وقد ازدادت تزمتاً وبطشاً. وإذا كان الحدث الأبرز في هذا السياق قرار المديرية العامة للأمن العام اقتطاع 5 دقائق من فيلم «سمعان في الضيعة» لسيمون الهبر، فإن قائمة الاعتداءات على الإبداع تطول. نشير بين محطاتها السوداء إلى سحب إجازة عرض فيلم Help لمارك أبي راشد، وإلى احتجاز أفلام كانت مبرمجة ضمن «مهرجان بيروت الدولي التاسع للسينما»، و«المهرجان الأول لسينما التحريك»...
كل ذلك دفع بعدد من المؤسسات الثقافيّة والنقاد والحقوقيين والناشطين إلى إطلاق ورشة عمل طويلة النفس، تهدف إلى إعادة نظر جذريّة بقوانين الرقابة. وضمّت «اللجنة المبادرة إلى تغيير قوانين الرقابة في لبنان»، ممثلين لـ «ميتروبوليس» و«بيروت دي سي» و«شمس» و«أمم» و«أشكال ألوان» و«... نما في بيروت» و«زيكو هاوس» و«مركز بيروت للفن» و«السبيل» و«مؤسسة هنريش بُلْ» والزميل بيار أبي صعب. وقد تداعى هؤلاء مع مبدعين ومثقفين إلى التضامن، وأصدروا بياناً يذكّر بأن «مبدأ الرقابة المسبقة على العروض السينمائية والمسرحية وسواها، يمثّل عائقاً كبيراً أمام الإنتاج الفني»، ويتعارض «مع المنظومة القانونية الحاضرة».
قانون الرقابة لم يعدّل منذ عام 1947
ويشير البيان إلى أن «أصول اتخاذ القرارات بخصوص منع عرض الأفلام أو قطعها، لا تنسجم مع أدنى شروط التعامل مع الإبداع الفني. فمع رفضنا الكليّ للرقابة المسبقة وللأصول المنصوص عليها في القانون (...) نسجل أننا أصبحنا اليوم أمام عرف مخالف للقانون مفاده تفرّد الأمن العام في تقويم الإبداع الفني، وسط تنصّل سائر المعنيين من مسؤولياتهم، كأنما تحديد «ما يجب أن يشاهَد أو أن لا يشاهَد» (...) مسألة أمنية...». والقانون الذي «بقي من دون تعديل منذ 1947، يقوم على معايير «مطّاطة»، كما يلفت البيان، من نوع «احترام النظام العام والآداب وحسن الأخلاق»، و«اجتناب إيقاظ النعرات العنصرية والدينية»، و«مقاومة كل دعاوة غير مؤاتية لمصلحة لبنان». وهذه المعايير من السهل تأويلها حسب أهواء الرقيب، لتقضي على أي نقد «يتناول قضايا اجتماعية أو دينية أو سياسية أو حتى وطنية». وما يزيد الأمر سوءاً أن الرقيب «غالباً ما يبالغ في تقويم المصالح الطائفية والسياسية» على حساب اعتبارات الفن والمصلحة العامة.
ويختم البيان: «نعلن تضامننا في مواجهة أيّ رقابة تعسفية تمارس على الأعمال الفنية (...) كما نعلن توحيد الجهود في سبيل وضع مشروع قانون أكثر ملاءمة للظروف الاجتماعية الحاضرة، وأكثر احتراماً لحرية الإبداع...». بين الموقّعين حتّى الآن إضافةً إلى أعضاء اللجنة: المطران غريغوار حداد، نهلة الشهال، حبيب صادق، محمد سويد، زياد الدويري، الياس خوري، كوليت نوفل، نديم جرجورة، كريم مروة، عباس بيضون، أدونيس عكرا، ريما المسمار، حازم صاغية، نصري الصايغ، بول شاوول، وضاح شرارة، دلال البزري، رندا الأسمر، عقل العويط، هاني فحص، هوفيك حبشيان...
للتوقيع:
[email protected]