ياسين تملالي*

يزداد النظام التونسي ضراوة يوماً تلو آخر. منذ انتخابات 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2009 التي وهبت الرئيس زين العابدين بِن عليّ ولاية خامسة على رأس البلاد، تعاقبت عمليات تصفية الحسابات مع مناضلي المعارضة تنفيذاً لتهديدات الرئيس المرشّح. فقد توعّد الأخير، عشية الاقتراع، بمعاقبة كلّ «من يتهم أو يشكك في نزاهة العملية الانتخابية من دون إثبات وبراهين» («الأخبار»، ٣ تشرين الثاني/ نوفمبر 2009).
منذ أطلق بن علي تهديده هذا، تتالت الممارسات البوليسيّة، من عتداءات (الصحافي سليم بوخذير)، ومضايقات (المحامية راضية نصراوي، وحمة حمامي الناطق باسم حزب العمال الشيوعي التونسي). ولم تعد تحصى عمليّات اعتقال الإعلاميين والصحافيين والمدوّنين وملاحقتهم. الصحافي توفيق بن بريك (راجع ص 19) الذي أدى دوراً ناشطاً جداً في فضح مهزلة الانتخابات، مسجون منذ الـ29 من الشهر الماضي. وقد حُدد موعد مثوله أمام القضاء في 19 تشرين الثاني (نوفمبر).
وكان آخر محطات المواجهة إعلان صحف معارضة، أول من أمس، احتجابها لمدة أسبوع احتجاجاً على مضايقات السلطة («الأخبار»،10 تشرين الثاني/ نوفمبر ــــ ص 32)...


ندعو إلى اعلان 19 نوفمبر يوماً عالميّاً لحريّة الاعلام العربي
وتفيد الأنباء الواردة من تونس، أن النظام ليس أكثر رأفة مع منظّمي النضالات الاجتماعية. الشرطة التي قمعت بقساوة احتجاجات مواطني الحوض المنجمي في منطقة قفصة، أقدمت في الأيام الأخيرة على اعتقال العديد من الطلاب بعد حركة احتجاج أمام مدينة جامعية في تونس العاصمة. وقد حُدّد موعد مثولهم أمام القضاء في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
إذا استثنينا منظمات من أقصى اليسار، وبعض المنظمات غير الحكومية وعدداً من شخصيات تيار الخضر، قليلة هي الأصوات التي ارتفعت في «الديموقراطيات الغربية» للتنديد بموجة القمع هذه! فالذين يلقون الدروس، المتأهبون دائماً لـ«نشر مُثُل حقوق الإنسان» عبر الكرة الأرضية، يلزمون الصمت عندما يتناقض الدفاع عن هذه الحقوق مع «المصالح العليا» لدولهم.
لقد آن الأوان لكي يعلن الاعلاميّون العرب تضامنهم مع الصحافي توفيق بن بريك، والطلاب الموقوفين تعسفاً، وكل المناضلين التونسيين الذين يتعرضون بشكل يوميّ للإذلال والمضايقة والاعتداء والسجن. لا ينبغي أن ننسى توجيه تحيّة إلى مواطني الحوض المنجمي في قفصة (الذي لم يلقَ التغطية الإعلامية الكافية لسوء الحظ)، وإلى كلّ الطلاب الذي أدخلوا السجن طوال السنوات الأخيرة، وسط حالة من اللامبالاة التامة، وتجاهل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
ندعو أخيراً إلى اعلان 19 نوفمبر (تاريخ محاكمة توفيق بن بريك) يوماً عالميّاً للاحتجاج على ممارسات السلطة التونسية، وللدفاع عن حريّة الاعلام في تونس والعالم العربي.
* صحافي وكاتب جزائري