غول الذي يعمل في صحيفة «الوسط» اليومية، أُلقي القبض عليه بعدما كتب مجموعة مقالات عام 2008 أضاء فيها على انتهاك السلطات للدستور الجزائري ومنعها إقامة تجمع لتنظيم مدني. ثم نشر تحقيقاً مطوّلاً يكشف تورّط مسؤولين محليين في قضايا فساد وهدر المال العام.
أما بيانات التنديد فلم تنجح في وضع حدّ للسياسة التعسفيّة التي تنتهجها السلطات الجزائرية. بل إنّ الممارسات القمعيّة لحريات التعبير وتقليص هامش الديموقراطية ازدادت، وخصوصاً حين
إقفال أسبوعية وتغريم أخرى ومحاكمة صحافيين
وقد أعرب مدير الصحيفة نسيم القفل عن خيبته من قرار إقفال الجريدة. وتقدّم بطعن لدى «محكمة سيدي أمحمد» (في الجزائر العاصمة) بهدف إعادة النظر في القرار ومنحه ترخيصاً لإعادة إصدار الأسبوعية نفسها.
بالطبع، ليست هذه التجاوزات من السلطة جديدة في الجزائر. إذ انتشرت ممارسات المنع والملاحقات القضائية في الأوساط الإعلامية منذ سنوات، بل منذ ولادة الصحافة المستقلة في البلاد مطلع التسعينيات من القرن الماضي. لكن الخطير هو تطوّرها في الفترة الأخيرة. إذ صدر أيضاً في ربيع هذا العام، حكم قضائي يمنع إصدار أسبوعية مهمة في الجزائر هي أسبوعية «المحقق». كما أن الحكومة الجزائريّة ترفض رفضاً مطلقاً، التنازل عن سوق الإعلانات عبر الصحف... سوق تحتكره منذ سنوات، ما يمنحها سلطةً على عدد كبير من الصحف المستقلة.