ليال حداد

لا علاقة لصرف الموظّفين في قناة «إي. أن. بي» بالأزمة المالية. هذا ما أعلنه مصدر من داخل المحطة لـ«الأخبار»، مؤكداً أنّ ما يجري في أروقة القناة يرتبط مباشرة بخلاف نشب بين مالكيها الاثنين: اللبناني بطرس الخوري والعراقي نظمي أوجي. الخلاف على إدارة القناة اندلع منذ فترة بين الشريكَين، وقد تُرجم ذلك بالتعيينات التي أجراها أوجي (يملك 76% من الأسهم) داخل المحطة. هكذا، صُرفت إيفا أبي مراد المسؤولة عن شؤون الموظّفين التي كان قد عيّنها بطرس الخوري في السابق، واستبدلها بموظّفة أخرى هي إليز إسبر. كذلك عيّن مديراً عاماً جديداً للقناة هو العراقي ماجد السامرائي، ما ولّد خلافاً بين هذا الأخير وعرفات حجازي النائب المساعد لرئيس مجلس الإدارة.
غير أنّ الخلاف بين الشريكين ليس مستجداً. يتحدّث المصدر عن سعي بطرس الخوري إلى بيع حصّته (24% من الأسهم) إلى أحد السياسيين اللبنانيين، خوفاً من تطوّر الخلاف بينه وبين أوجي، ليتحوّل إلى قطيعة في مختلف المشاريع التجارية التي تجمعهما وتتخطّى حدود لبنان.
أما رجل الأعمال العراقي، فبدأ جدّياً بعمليّة البحث عن نقل استديوهات المحطة من مبنى النقاش الذي يملكه الخوري إلى مبنى «استديو فيزيون»، لتبثّ الفضائية من هناك. ويقول المصدر إنّ الحديث عن استثمار أوجي في محطّة Mtv وسعيه إلى إقفال anb عارٍ من الصحّة.


حديث عن نقل استديوهات المحطّة إلى مبنى «استديو فيزيون»

أما صرف الموظّفين، فلم يكن سوى جزء من الخلاف. وينقل المصدر أنّ أحد الموظّفين اللبنانيين اجتمع مع السامرائي واختارا الأسماء العشرة التي صُرِفت يوم الجمعة الماضي. ويُتوقّع أن تمتدّ عملية الصرف لتطال 20 موظفاً آخرين هذا الأسبوع. «أرادوا صرف العشرين اليوم (أمس) لكنّهم تريّثوا لأنهم خافوا من ردّة فعل الموظفين»، يقول المصدر.
لكنّ عملية الصرف التي جرت الجمعة ستتفاعل، إذ يتردّد أنّ المصروفين يعدّون لرفع دعوى قضائية ضدّ إدارة المحطة بتهمة الصرف التعسّفي. ويشكو أحد المصروفين من أنّ المحطة لم تدفع لهم حقوقهم المادية، بل اكتفت بدفع شهر واحد إضافي، «رغم أنّ لنا أموالاً أخرى تتعلّق بالمفعول الرجعي لـ«الزودة التي أقرّتها الدولة اللبنانية وبأيام العطل والإجازات»، يقول الموظّف المصروف.
ولا يكتفي باتهام المحطة بـ«اختلاس» أموال الموظّفين، بل يشتكي من تعاملها مع المصروفين بطريقة مهينة، إذ منعهم رجال الأمن من دخول مبنى المحطة، ولم يسمحوا لهم بالدخول إلى مكاتب التلفزيون إلا بعد تدخّل محامي المحطة.
ويستعيد الموظّف المصروف ما واجهه الموظّفون قبل أشهر، إذ حُسمت نسبة من المبلغ المدفوع بدل نقل للعاملين في المحطة، ثمّ تأخّرت الإدارة في دفع الرواتب، الشهر الماضي، لمدة عشرة أيام، «لا أدري إن كان للأمر علاقة بالأزمة المالية، أم أنهم كانوا يُعدّوننا لعملية الطرد». ويذكر أن ما يحصل في anb حالياً ليس جديداً. فمنذ انطلاق المحطة جرت أكثر من عملية صرف جماعي.