القدس ــ مصطفى مصطفىآخر التطورات في ملف «نقابة الصحافيين الفلسطينيين»: بياناتٌ متبادلة وتُهم بالاختلاس وإساءة الائتمان. بدأت القصّة في تموز (يوليو) الماضي، حين أصدر مجلس «نقابة الصحافيين الفلسطينيين» بياناً يطالب فيه النقيب نعيم الطوباسي «بتقديم تقرير إداري ومالي لأعضاء مجلس النقابة» خلال شهر. وذكّر البيان بدور الطوباسي في «تغييب مجلس النقابة وتعطيله خلال السنوات الماضية، وتفرّده في اتخاذ القرارات، وإدارة أعمال النقابة».
وإثر اجتماع مجلس النقابة، أُلّفت «هيئة مكتب مؤقتة» من أعضاء هذا المجلس، وظيفتها التحضير لانتخابات النقابة المقررة في 26 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. لكن طبعاً، لم يعجب هذا القرار الطوباسي الذي يشغل منصب «نقيب الصحافيين» منذ عشرين عاماً، فاعتبر هذا البيان انقلاباً عليه، وهدد بمقاضاة أي صحافي ينشر عنه خبراً. وخصوصاً بعد نشر صحيفة «القدس العربي» مقالةً تفيدُ بأن «مجلس «نقابة الصحافيين الفلسطينيين» قررّ عزل رئيسه وتقديمه للمحاكمة بتهمة الاختلاس المالي».
وقد استدعى النائب العام في رام الله أخيراً النقيب للتحقيق معه في قضية «سوء ائتمان» رفعها ضده أعضاء «هيئة المكتب المؤقتة» وتضم طارق كيالي وحسن عبد الجواد وصخر أبو العون. واستهجن الطوباسي في بيان أصدره القضيةَ التي رفعها أعضاء «انتهت عضويتهم قانونياً».
لكن الحملة لتغيير نقيب الصحافيين لا تتوقف عند الجانب القانوني فقط. إذ يردد خصوم الطوباسي في الإعلام، اختلاسه أموالاً تزيد عن مليون دولار أميركي، إضافةً إلى استلامه أموال دعم من «اتحاد الصحافيين العرب» وعدم إعطاء قطاع غزة نصيبها منها...
المفارقة أن هذه الأزمة دائرة بين أعضاء حركة «فتح» في النقابة، وربما تكون صراعاً آخر لتسخير النقابة لخدمة مصالح أفراد جُدد، وتغيير «الإدارة الفردية» للنقابة وإحلال محلها «إدارة فردية» أخرى، وذلك تحت شعار «الإصلاح والتجديد». إذ إنّ دعوات تغيير نقيب الصحافيين هنا لم تأتِ من الصحافيين أنفسهم، بل من أشخاص ذوي عضوية في «مجلس النقابة». وهذه الأزمة تحديداً تذكّر بـ«الحملة الشعبية لتغيير الإدارة الفردية للمسرح الوطني الفلسطيني». هناك أيضاً فرد يستأثر بإدارة المسرح منذ أكثر من عشرين سنة من دون انتخاب. الحملة لتغيير مدير المسرح جمال غوشة جاءت من المسرحيين أنفسهم هذه المرة. إذ تبيّن أن «مجلس أمناء المسرح» غير موجود ليغيّر الإدارة «التي لا تقوم على أساس ديموقراطي وتفتقر للمهنية اللازمة» كما جاء في بيان المسرحيين. هذه الحملة التي مضى على انطلاقتها شهران، وصل عدد الموقعين على عريضتها إلى أكثر من 400 شخص، قسم كبير منهم من المسرحيين والمهتمين بالشأن الثقافي. وقد لا تفاجئنا هذه الحملة أيضاً برفع دعاوى قضائية على إدارة المسرح، مطالِبةً إياها بتقديم تقرير عن التمويل الذي حصل عليه المسرح في السنوات الماضية من جهات كثيرة أبرزها «وكالة التنمية السويدية» والقنصلية الأميركية و«مؤسسة التعاون الإيطالي» وبعض الدول العربية.