تونس ــــ سفيان الشورابيفي خطوة لإنقاذ السينما التونسيّة من حالة التدهور التي تعانيها، أطلقت مجموعة سينمائيين تونسيين مبادرةً تهدف إلى تنظيم الفنّ السابع في بلادهم وتنميته. خلال العقدين الماضيين، فقَد القطاع السينمائي في تونس بريق السبعينيات والثمانينيات، وعجز عن مواكبة التقدم في سينما البلدان المجاورة (الجزائر، المغرب ...). هكذا، أقفلت الصالات حتّى بلغ عددها اليوم 15 صالة فقط في تونس كلها، وتراجعت وتيرة إنتاج الأفلام حتّى أصبحت لا تتعدّى الشريطين في السنة الواحدة. وتبعت ذلك هشاشةٌ في الوضعية المالية والاجتماعية للعاملين في القطاع.
المشروع المقترح على «وزارة الثقافة التونسيّة» دعا إلى إنشاء مركز وطني للسينما، يرسم استراتيجية للنهوض بالصناعة السينمائية، ويضمّ هيكلاً لحفظ الذاكرة السينمائية التونسية، وتمويل مشاريع أفلام، وتنظيم المهرجانات الدولية والمحلية.
واقترح المبادرون أيضاً فرض ضريبة «أداء ثقافية» بنسبة 1 في المئة من أرباح الشركات التي تتجاوز مليون دولار، تخصّص لتمويل الأنشطة السينمائية، إضافةً إلى تعميم تسهيلات إدارية وقانونية ومالية على إنتاج الأفلام، ودعم السينما التجريبية، وإعادة تنظيم صالات العرض، ومكافحة القرصنة. كما اقترحت المبادرة إلزام شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت والقنوات الفضائية، المشاركة في تمويل المشاريع السمعية ـــــ البصرية. وتضمَّن المشروع أيضاً، ضرورة تدريس مادة «سينما» في المعاهد الأساسية، وتجذير الإحاطة الأكاديمية لطلبة الفن السينمائي.
المبادرة أعدّها «التجمع المستقل للتحرك من أجل السينما» الذي يضمّ سينمائيين من بينهم خالد الشاوش ورضا التليلي ولسعد الوسلاتي، بعد معاينتهم لعدم فاعلية «اللجنة الوطنية من أجل إصلاح وتنمية السينما والقطاع السمعي ـــــ البصري». هذه اللجنة الحكوميّة فشلت في إخراج السينما من عنق الزجاجة، بسبب عملها البيروقراطي وإقصائها لعدد من الكفاءات.
يقتبس مشروع «المركز الوطني السينماتوغرافي» تجربته من «المركز السينمائي المغربي» ومن «المركز الوطني السينماتوغرافي الفرنسي» اللذين أسهما في صناعة سينما محترفة في البلدين. هل تقبل وزارة الثقافة المشروع وتكون بذلك قد أسهمت في وضع اللبنات الأولى لنهضة سينمائية تونسية؟